شهدت مدن القضارف وكسلا شرق البلاد طوابير للوقود أمام المحطات بسبب الأزمة التي تضرب جميع ولايات السودان منذ أسبوعين، وبلغ سعر جالون الوقود في السوق الموازي (50) ألف جنيه.
توقعات بوصول شحنات إضافية من الوقود خلال ساعات
وتأثر قطاع الوقود بارتفاع سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي، حيث بلغ (2660) جنيهًا في السوق الموازي، فيما بلغ سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار في البنوك في نطاق (1991) جنيه، وظلت المصارف تلاحق السوق الموازي بشكل شبه يومي وفقًا للعاملين في تجارة العملة.
وقال أنور أحمد من مدينة القضارف لـ"الترا سودان"، إنه ظل ينتظر لمدة (18) ساعة لتعبئة الوقود في الحافلة من محطة وقود جوار السوق الشعبي بالمدينة، وأفاد أن بعض المركبات اضطرت للمبيت للحصول على الوقود.
ويوضح أنور أحمد أن الذهاب إلى السوق الموازي لشراء الوقود يعني دفع ما لا يقل عن (50) ألف جنيه مقابل واحد جالون من البنزين أو الديزل، ويشرح قائلًا: "مع بداية الموسم الصيفي في مشروع القضارف، يواجه المزارعون والشركات الزراعية أزمة طاحنة في الوقود، لم تعد الدولة قادرة على تسيير المهام، ولا يمكن إدارة الأزمات مع ظروف الحرب".
وتجاور ولاية القضارف ولايتي الجزيرة وسنار الواقعتين تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وتعد القضارف من المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة، وتشهد استقرارًا في الموسم الزراعي بعيدًا عن المعارك العسكرية.
ويقول أنور أحمد الذي يعمل في قطاع الزراعة بمشروع القضارف، إن هذا الموسم سيكون كارثيًا إذا لم تسرع الدولة في حل أزمة الوقود وأسعار المدخلات الزراعية.
وأردف: "ما تفعله اليوم ستحصل عليه غدًا، وإذا زرعت اليوم ستحصد في نهاية العام الذرة، وهي الغذاء الرئيسي لملايين السودانيين، ويجب أن تتحرك الدولة لتوفير الوقود بأسعار في متناول الجميع".
فيما قال عضو لجنة المزارعين بولاية القضارف، إن شحنات الوقود لم تصل إلى الولاية منذ ثلاثة أسابيع، وتصل في بعض الأحيان شحنات محدودة، وهذا ما أدى إلى وجود أزمة وقود وعودة الطوابير أمام محطات الخدمة البترولية.
وذكر عضو لجنة مزارعي القضارف مع طلب عدم نشر اسمه لـ"الترا سودان" أن حكومة الولاية لديها تحركات مكثفة لجلب شحنات كافية من الوقود، مرجحًا إنتهاء الأزمة خلال ساعات، لكن مع تعديل في أسعار الوقود، لأن سعر الصرف تحرك في السوق الموازي.
وأضاف: "تتعامل السلطات وفق رقابة مشددة على حصص الوقود في الولايات، لأن بعض المهربين يزودون الدعم السريع من خلال تهريب الشحنات، لذلك هناك توازن لدى السلطات ما بين توزيع الوقود ومراقبة المعابر وشحنات الوقود داخل الولاية".
