الترا سودان: فريق التحرير

على نطاق واسع، جرى اليوم تداول عريضة مقدمة من المحامي أحمد موسى عمر، يطلب فيها من المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن أعضاء مجلس السيادة العسكريين في السودان، وعلى رأسهم الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، بوصفهم كانوا أعضاء في المجلس العسكري الانتقالي الذي أمر في حزيران/يونيو الماضي بفض اعتصام آلاف السودانيين أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

شغل الطلب المتداول الأوساط القانونية والسياسية أمس الأحد، لا سيما وأن مقدمه هو نجل القيادي الإسلامي وعضو حزب المؤتمر الشعبي "عمار السجاد"

وشغل الطلب المتداول الأوساط القانونية والسياسية أمس الأحد، لا سيما وأن مقدمه هو نجل القيادي الإسلامي وعضو حزب المؤتمر الشعبي "عمار السجاد". وعرف السجاد بمناهضته للحراك الثوري الذي أدى إلى إسقاط حكم الرئيس البشير وحزبه المؤتمر الشعبي الذي كان شريكًا مهمًا لحزب المؤتمر الوطني في الحكم حتى لحظة سقوطه.

وينوب المحامي أحمد موسى، عن المواطن "المثني عمار السجاد" مقدم الطلب الأساسي. برفع الحصانة عن العسكريين بموجب الوثيقة الدستورية. ونوهت العريضة إلى أن المقدم ضدهم الطلب الدستوري أمروا بفض الاعتصام، ونفذت الأمر قوات عسكرية مستخدمة القوة المفرطة والرصاص الحي، وقامت بارتكاب أفعال تعد من جرائمًا بموجب القانون الجنائي والقانون الإنساني الدولي وأدت تلك الجرائم إلى مقتل عدد من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأشارت العريضة إلى أن مقدم الطلب المثني عمار السجاد، كان من ضمن الجرحى وأصيب أمام مطعم قريب من مستشفى رويال كير شرق الخرطوم، بعد مطاردتهم واصابته برصاصتين في الفخذ أدتا الى تهشم كامل، وتسببت له بإعاقة دائمة وما زالت إحدى الرصاصتين في جسمه.

اقرأ/ي أيضًا: نقل رئيس المكتب التنفيذي للنائب العام السابق في ظروف غريبة

ولم تحدد العريضة المقدمة إذا ما كان المثني أحد المشاركين في اعتصام القيادة العامة. وذكرت بأنه أصيب أمام مطعم قريب من مستشفى رويال كير، ويملك والده السجاد واحدة من أكبر الصيدليات في المنطقة.

ونوهت العريضة إلى أن مقدم الطلب ظل بالعناية المكثفة بمستشفى رويال كير لثلاثة أيام، وأجريت له عملية جراحية قبل أن ينقل إلى مستشفى شرق النيل، وظل طريح الفراش لأسبوعين، وبعدها تم نقله إلى القاهرة التي مكث فيها شهرًا. وتسببت الإصابة في إعاقة دائمة لنجل السجاد أجبرته على تجميد الدراسة في كلية الهندسة بجامعة الرباط الوطني.

وأشار الطلب إلى أن المُقدم ضدهم طلب رفع الحصانة، جرى تعيينهم بالمجلس السيادي للبلاد، وعليه حتى يتمكن مقدمه المثني عمار السجاد من ممارسة حقه الدستوري بمقاضاتهم، يلتمس الطلب من المحكمة رفع الحصانة عن المذكورين بموجب المادة 22 الفقرة (أ) من الوثيقة الدستورية.

ويتمتع أعضاء المجلس السيادي بحصانة إجرائية منحتهم إياها الوثيقة الدستورية، ونصت على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات، حكام الأقاليم دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي. على أن يصدر القرار برفع هذه الحصانة الإجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي.

وتقول الوثيقة أنه وإلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية.

وحددت الوثيقة نفسها المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية، برقابة دستورية على القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية وتشكل المحكمة الدستورية وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها وفقًا للقانون.

اقرأ/ي أيضًا: بينها إعفاء وكيل الوزارة وتحسين الرواتب.. حزمة قرارات لاحتواء غضب المعلمين

ويقول المحامي شوقي يعقوب، إن هياكل المحكمة الدستورية مفصلة على النظام الرئاسي السابق، وبالتالي قانونها لا يشمل أعضاء مجلس السيادة الحالي. وحتى يصبح ذلك ممكنًا، وتصبح لها ولاية رفع الحصانة لتتمكن من النظر للطلب المودع أمامها من محامي نجل السجاد، فلا بد من تغيير قانونها ليشمل أعضاء مجلس السيادة.

ويضيف يعقوب "في حال حدوث ذلك يمكن للمحكمة النظر في الطلب، لكن تبقى الآن مسألة رفع الحصانة عن أشخاص بعينهم غير مشمول في قانونها".

يرى الفقيه القانوني السوداني سيف الدولة حمدناالله أن طلب محامي نجل السجاد "برفع الحصانة سابق لأوانه، لأنه يتم تقديمه بعد أو أثناء سير التحريات حول القضية

يرى الفقيه القانوني السوداني سيف الدولة حمدناالله أن طلب محامي نجل السجاد "برفع الحصانة سابق لأوانه، لأنه يتم تقديمه بعد أو أثناء سير التحريات حول القضية، وعند ظهور بينة تشير إلى ضلوع صاحب الحصانة في ارتكاب الجريمة" مضيفًا أن جريمة فض الاعتصام لم يكتمل تشكيل لجنة التحقيق فيها بعد، إذ من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيلها بناء على نص الوثيقة الدستورية، لتتولى مسؤولية رفع الحصانة عن كل متهم في الجريمة أيًا كان منصبه، وهي تقوم بذلك إنابة عن كل أولياء الدم ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وجميع الضحايا، وأن طلب رفع الحصانة في مثل هذه الجرائم لا يتم تقديمه بصورة فردية ولا بواسطة محامين وكلاء.

اقرأ/ي أيضًا: 

لقاء مصري إثيوبي في روسيا لحل أزمة سد النهضة

مفاوضات جوبا.. نظرة عن قرب