انتقد عضو اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، محمد شيخون، القرارات والإجراءات التي أعلنتها الحكومة للمحافظة على الاقتصاد الوطني أمس الخميس، وقال إنها إجراءات أمنية لن تحل الأزمة وسوف يكون تأثيرها على مدى محدود، داعيًا إلى التفكير في حل قضايا الاقتصاد بأفق اقتصادية ومن ثم تأتي الإجراءات الأمنية، والتي تأتي أهميتها من أنها مكملة للحلول الاقتصادية، مؤكدًا بأن الحل في الأساس اقتصادي وليس شرطي أو أمني.

تاجر عملة: ستصبح الشقق المفروشة محلًا لبيع الدولار، وعندها ستقفز العملات الأجنبية بصورة كبيرة

وأوضح شيخون في حديثه لـ"الترا سودان"،  بأن الإجراءات القانونية التي أعلنت الحكومة تنفيذها في الحالات المشابهة للوضع الحالي، يمكن أن تكون مؤثرة عندما تصبح مكملة لقرارات اقتصادية، مطالبًا الجهاز التنفيذي بالنظر لجذور المشكلة والتي تتمثل في التضخم وزيادة الكتلة النقدية وندرة العملة الأجنبية، مؤكدًا بأن الحكومة لديها حلول يمكن أن تستفيد منها، متهمًا الحكومة بالإفراط في الاعتماد على القطاع الخاص الذي جعل الدولة غير قادرة على الوقوف بجذور ثابتة.

اقرأ/ي أيضًا: الأمم المتحدة: الفيضانات دمرت 1700 هكتارًا زراعيًا و179 مرفقًا بالسودان

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية، بإلغاء الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الحكومة في السعر الرسمي لصرف الدولار مقابل الجنيه، والتي حددته بـ(120) جنيهًا، والعودة إلى السعر القديم (55) جنيهًا، وإلغاء الزيادة الشهرية للدولار الجمركي التي حددت بواقع زيادة (30)% كل شهر. وبرر الإلغاء بأن الزيادات خلقت جوًا نفسيًا عند الناس، وقادت إلى ندرة في النقد الأجنبي وتدني قيمة الجنيه.

بالمقابل، كشف تاجر عملة بالسوق الموازي فضل حجب اسمه لـ"الترا سودان"، عن نزول مؤقت لعملية شراء الدولار دون البيع بالسوق الموازي، وقال إن سعر شراء الدولار يتراوح ما بين (205) إلى (210) جنيهًا، أما سعر البيع بـ(250) جنيهًا، وأضاف: "الفرق الشاسع بين سعر الشراء والبيع هي سياسة من التجار لشراء أكبر قدر ممكن من العملة الأمريكية، ومن ثم بيعها بأسعار عالية".

وعن القرارات الحكومية، قال التاجر إن الإجراءات المعلنة سوف تساهم في زيادة الدولار مقابل الجنيه، موصدًا الباب أمام تراجع الدولار على خلفية القرارات، وعاد قائلًا: "تدني سعر الدولار بالسوق الموازي رهين بقروض أو وديعة خارجية تودع في بنك السودان المركزي".

اقرأ/ي أيضًا: الجبهة الثورية تعلن إرسال وفد مقدمة إلى الخرطوم برئاسة عرمان

وأفصح التاجر عن حملات أمنية قامت بها السلطات منذ نهار الخميس ضد تجار وسريحة العملة، وعلى ضوئها اختفى عدد من التجار، وقال مهاجمًا: "إذا تكررت الحملات والمداهمات وفقًا للإجراءات الأمنية التي أعلنتها الحكومة، سوف تصبح الشقق المفروشة محلًا لبيع الدولار، وبهذه الحالة سوف تقفز العملات الأجنبية بصورة كبيرة".

كانت الحكومة قد أعلنت مجموعة من الإجراءات ضد المضاربين بالعملة

وكانت قد أعلنت الحكومة على لسان وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي مساء الخميس الماضي، حالة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل قوة مشتركة من القوات النظامية لتنفيذ الإجراءات، بجانب تفعيل محاكم الطوارئ وفقًا لقوانين رادعة لحماية الاقتصاد لوقف ما أسمته بـ"عمليات ممنهجة لخنق الاقتصاد". أما وزير العدل نصرالدين عبدالبارئ، فقد كشف عن إجراء بعض التعديلات في قانون التعامل مع الذهب والأحجار الكريمة التي تسمح بمعاقبة المتاجرة غير المشروعة أو التهريب، بالسجن مدة لا تتجاوز (10) أعوام أو الغرامة، بدلًا من السجن خمس سنوات.

اقرأ/ي أيضًا

شراكة لتحصيل رسم التأمين الإجباري على المركبات

لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة تؤدي القسم