أوقفت شركة تبوك الدوائية، التابعة لمجموعة أسترا السعودية (73) عاملًا/ة إثر تنفيذهم إضرابًا عن العمل بمقر المصنع بـالخرطوم بحري، احتجاجًا على تأخير صرف الحقوق المالية. والشركة تتبع لمجموعة أسترا السعودية التي تستثمر في صناعة الأدوية ولديها مصنع للأدوية بالخرطوم بحري.

موظفة: الشركة وضعت قائمة المفصولين في البوابة الرئيسية بعد يومين من الإضراب وهددت العمال وطلبت منهم كتابة تعهد بعدم الاحتجاج لكنهم رفضوا واستنجدوا بتجمع المهنيين 

ونفذ العمال وقفة احتجاجية الخميس أمام مقر الشركة بالخرطوم بحري احتجاجًا على فصل (73) عاملًا، ورهنوا العودة إلى العمل بإعادة العمال المفصولين والحصول على الحقوق المالية المتمثلة في الحوافز و"البونَص" والبدلات ومنحة من المجموعة عبارة عن (100) دولار لعيد الفطر المبارك.

اقرأ/ي أيضًا: مجلس الأمن يجيز البعثة الأممية الجديدة لدعم الفترة الانتقالية في السودان

وأبلغت إحدى الموظفات اللائي تعرضن للفصل التعسفي "ألترا سودان"، أن وفدًا من تجمع المهنيين السودانيين، حضر إلى الوقفة الاحتجاجية واستمع إلى مطالب العمال واجتمع مع إدارة الشركة.

وتابعت: "استجابت الشركة للمطالب المتمثلة في الحوافز المالية، لكنها لم تعلن إعادة العمال ما دعا إلى استمرار الإضراب حتى يوم غدٍ الأحد".

وأشارت السيدة التي حجبت اسمها منعًا لإلحاق الضرر بها من قبل الشركة إلى أن: "تجمع المهنيين استجاب لمناشدة العمال وأرسل وفدًا وقدم استشارات قانونية وساند العمال في قضيتهم، والآن الشركة تستجيب جزئيًا لكننا العمال مصممون على انتزاع الحقوق كاملة".

واتهمت السيدة عناصرًا تتبع للنظام السابق بالسيطرة على الشركة ومنع الإضرابات والمطالبة بالحقوق من قبل العمال، مشيرةً إلى أن الإدارة طلبت من العمال كتابة تعهد بعدم الاحتجاج لكنهم رفضوا شروطها.

وقررت الشركة خصم أجر يومين من العمال الأسبوع الماضي إثر تنفيذ إضراب عن العمل بسبب المطالب، ما أدى إلى تطور الوضع بين العمال وإدارة الشركة نهاية الأسبوع الماضي.

كما أخطرت الشركة العمال بإيقاف الترحيل من وإلى مقر المصنع بسبب الإضراب داخل المصنع بالخرطوم بحري طبقًا لما أوردته هذه السيدة، فيما لم يتمكن العمال من الوصول إلى وزارة العمل بسبب الإغلاق الكلي في الخرطوم الخاص بتدابير مكافحة فيروس كورونا.

اقرأ/ي أيضًا

الشرطة تطلق عبوات الغاز المسيل للدموع على المواطنين بسوق الشهداء بأمدرمان

إلغاء تصاريح المرور الورقية الخاصة بحظر التجوال واستبدالها بإلكترونية