أكد الباحث في العدالة ومكافحة الفساد، سليمان بلدو، أن الوحدات الحكومية لا تزال تجنب الأموال خارج ولاية المال العام، مشيرًا إلى أن "الشركات الأمنية والدفاع الشعبي لا تزال والغة في استثمارات قطاع التعدين".

بلدو: بعض الوحدات الحكومية تتمرد على الحكومة بتشغيل الأموال في الأسواق وتحقيق أرباح وتعيد الأموال إلى الخزانة العامة بعد فترة

وقال بلدو في ندوة مركز الدراسات والبحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم عبر أنظمة مؤتمرات الفيديو مساء السبت "لا يكفي أن يعلن مجلس الوزراء أنه مع مكافحة الفساد، لا بد من ضرب أوكار الفساد مثل ظاهرة تجنيب الأموال والصلاحيات الممنوحة للوحدات الحكومية بعدم الخضوع للنظام المالي العام".

اقرأ/ي أيضًا: الجهاز المركزي للإحصاء يعتزم إجراء مسح لتوفير البيانات بشأن وباء كورونا

وأضاف: "هناك وحدات حكومية متمردة حتى اليوم على الالتزام بتوريد الأموال حسب أورنيك (15)، وفي بعض الوحدات يتم توريدها بعد تشغيلها في السوق وتحقيق أرباح".

وقال بلدو: "النظام السابق أسس للفساد بتحالف ثلاثي بين رجال الأمن واللصوص والقبلية لحماية رأس مال التنظيم الإسلامي، لكن هذا لا يعني عدم وجود إسلاميين انتقدوا هذه العملية، وكتبوا تجربتهم بإصدارات تعتبر خارطة طريق، وينبغي أن نضع هذا الأمر في الحسبان".

وتابع: "الفساد الذي كشفت عنه لجنة تفكيك النظام البائد هو فقط رأس جبل الجليد، لأن الفساد الذي رسخ له النظام البائد ضخمٌ جدًا، وهو فسادٌ مؤسسيٌ مؤطرٌ بالقانون الذي يحمي بعض الوحدات الحكومية في حال تجنيب الأموال".

ونصح بلدو مجلس الوزراء بوضع مصفوفة لضرب أوكار الفساد بوضع خارطة طريق لتحقيق تقدم في مكافحة الفساد خلال الفترة الانتقالية، بوضع فترة زمنية ترصد فيها التقدم الذي حدث في مسار هذه العملية دون إضاعة الوقت.

وأوضح بلدو أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، صرح في مقابلته التلفزيونية الأخيرة بأيلولة شركة السبيكة الذهبية لوزارة المالية، لكن لا تزال الشركات الأمنية تعمل في قطاع تعدين الذهب، سواء شركات من جهاز الأمن والدفاع الشعبي والخدمة الوطنية، وينبغي إخراجها من الأعمال التجارية ووضعها تحت إشراف مجلس الوزراء والمالية.

وذكر بلدو أن شعارات المتظاهريين السلميين في الحراك الشعبي كانت تردد: "نحن مرقنا مرقنا ضد الناس السرقو عرقنا" ما يعني أن استشراء الفساد كان دافعًا للثورة الشعبية ويجب أن تحقق أهدافها بتجفيف الفساد قبل حدوثه.

اقرأ/ي أيضًا: جوبا: إعلان حركة مسلحة جديدة تهدف للإطاحة بالرئيس سلفا كير

وأوضح بلدو أن هناك شكل من أشكال الفساد يتمثل في "تضخيم العمالة" بالآلاف في بعض الوحدات الحكومية، وهي عمالة وهمية لا وجود لهم على الأرض والغرض من الإجراء هو الحصول على الرواتب.

دعا بلدو الحكومة لاتخاذ خطوات شجاعة واستخدام المساندة الشعبية التي تحظى بها باعتبارها حكومة تغيير لتجفيف التلاعب الحكومي

ونصح بلدو وزارة المالية بتأسيس نظامٍ مصرفيٍ إلكتروني، وإجراء إحصائية حقيقية لعدد العمالة في البلاد، متوقعًا تمرد جهات حكومية على هذه الإجراءات، لكنه دعا الحكومة لاتخاذ خطوات شجاعة والاستفادة من المساندة الشعبية التي تحظى بها باعتبارها حكومة تغيير لتجفيف التلاعب الحكومي.

اقرأ/ي أيضًا

 اللجنة الأولمبية الدولية تدرس تداعيات الإغلاق الرياضي بسبب فيروس كورونا

سلطة الطيران المدني تعلن تجهيز مطاري بورتسودان والخرطوم لإعادة 10 آلاف عالق