أعلن الحاكم المكلف لولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أنه بدأ مشاورات مع المؤسسات الحكومية لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود، والتي نفذتها وزارة الطاقة والنفط السبت الماضي.
وزادت وزارة الطاقة والنفط في السودان أسعار الوقود السبت الماضي، حيث رفعت أسعار البنزين بمقدار (90) جنيهًا للتر الواحد ليصل إلى (760 ) جنيهًا ما يعادل (1.34 دولارًا)، كما ارتفعت أسعار الجازولين بمقدار (108) جنيهًا، ليباع الليتر بـ(748) جنيهًا، في وقت عبر فيه السودانيون عن استيائهم من الزيادات المتتالية لأسعار الوقود، والتي جاءت على ثمانية مراحل خلال عام واحد فقط.
محلل اقتصادي: التدابير الحكومية غير ناجعة والقادم أسوأ
وقفز سعر جالون البنزين من (1600) جنيه ما يعادل (3.5) دولارًا أمريكيًا قبل الإطاحة بالحكومة المدنية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى (3.8) ألف جنيه ما يعادل (6.2) دولارات خلال ثمانية أشهر فقط، بينما قفز سعر "جالون الجازولين" من (1550) خلال نفس الفترة إلى (3.7) ألف جنيه. وترتفع أسعار الوقود في الولايات اكثر من العاصمة الخرطوم لإضافة الرسوم المحلية للحكومات الولائية، خاصة مع انخفاض الإيرادات إضافة إلى تكلفة الشحن والنقل.
وقفز سعر جالون البنزين بولاية كسلا إلى (4200) جنيه بزيادة ألف جنيه عن العاصمة الخرطوم منذ ثلاثة أشهر، ونفس هذا السعر ينطبق على "الجازولين" الأكثر طلبًا لأغراض النقل والزراعة.
وتبرر الحكومة المحلية الزيادات بارتفاع تكاليف الشحن، لكن معارضون لهذه السياسات يقولون إن الزيادات تتحصلها الحكومات الولائية لزيادة الإيرادات المحلية.
وعزت وزارة الطاقة والنفط في بيان لها زيادات السبت الماضي إلى "المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات".
وبدأت حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها قائد الجيش في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سلسلة من "الإصلاحات الاقتصادية"، حيث ألغت الدعم الحكومي عن الوقود بشكل متدرج منذ 2020، حتى خرجت الحكومة من عملية الدعم منذ العام الماضي.
وأدت هذه الإجراءات التي وصفها محللون اقتصاديون بـ"القاسية" إلى إضافة صعوبات للوضع المعيشي لملايين السودانيين، وزيادة وتيرة الصراعات والنزوح وهجرة آلاف الشبان.
وتوقعت الأمم المتحدة مواجهة نحو (18) مليون شخص للمجاعة في أيلول/سبتمبر هذا العام جراء الأزمة الاقتصادية التي طالت حياة السودانيين في العامين الأخيرين.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الحاكم المكلف بولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عقد اجتماعًا مساء الاثنين لمعالجة الآثار المترتبة عليها في قطاع المواصلات.
وأوضحت الوكالة الحكومية أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تحد من زيادة تعرفة المواصلات، ووجه شركة المواصلات بترتيب أوضاع الحافلات "الباصات" وحصرها ورفع برنامج بإعادة توزيعها وتحديد التعرفة المناسبة.
وكما طلب الاجتماع من هيئة الصناعات بالولاية "إصدار نداء" لملاك الباصات الكبيرة و"الميني باص" يتم خلاله الترتيب لإشراك هذا القطاع للعمل في الخطوط الحيوية ذات الكثافة العالية.
وطالب الاجتماع إدارة النقل العام والبترول بوضع سياسات تتعلق بالخطوط والتعرفة والمواقف، وعقد اجتماعًا موسعًا لإجازة خطة تشغيل "الباصات الكبيرة" و"الميني باص" الخميس القادم.
من جهته قلل المحلل الاقتصادي أحمد عبد الرحمن في حديث لـ"الترا سودان"، من الإجراءات المتعلقة بتعرفة المواصلات، وقال إن أسعار الوقود تنعكس على الوضع المعيشي وتعرفة المواصلات واحدة من حزمة قضايا تواجه ملايين السودانيين يوميًا.
اقتصادي: الحكومة الانتقالية وفرت الغطاء السياسي لزيادة الوقود بشكل مستمر
ورأى عبد الرحمن أن السودانيين يواجهون وضعًا معيشيًا سيئًا في ظل غياب الحكومة التي تعمل على معالجته بشكل مؤسس، وقال إن الحكومة الانتقالية هي التي وفرت "الغطاء السياسي" للسلطة القائمة لرفع أسعار الوقود دون توجس من ردة فعل المواطنين.
وأشار هذا المحلل الاقتصادي إلى أن الوضع الاقتصادي يتجه نحو "الانهيار الكامل" بسبب عدم تحلي وزارة المالية بالمسؤولية وزيادة أسعار الوقود دون وضع معالجات.
