قال مناوا بيتر قاتكوث المتحدث باسم المعارضة المسلحة، جناح ريك مشار، إن تأجيل إعلان أسماء شاغلي المناصب الدستورية على المستوى الوزاري في الحكومة الانتقالية، الذي كان مقررًا أمس السبت، يعود إلى عدم التئام اللجنة المشتركة بين الحكومة والمعارضة المكلفة بالتفاوض حول تقسيم الوزارات وفقًا لمعادلة اقتسام السلطة الواردة في اتفاقية السلام، التي ستتشكل الحكومة الانتقالية بموجبها.
تنص اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أيلول/سبتمبر من العام 2018، على توزيع السلطة بين الحكومة وفصائل المعارضة الخمسة
وأشار قاتكوث في تصريحات لـ"الترا سودان" إلى أن المعارضة المسلحة قد فوضت نائب رئيسها هنري إدوار لتمثيلها في اللجنة المشتركة الخاصة بتوزيع المناصب الدستورية، وهي المكونة بحسب نصوص اتفاقية السلام، التي دخلت حيز التنفيذ بالمرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس سلفا كير بتعيين ريك مشار نائبًا أولًا له.
اقرأ/ي أيضًا: ريك مشار وحروبه الدامية من أجل منصب شغله ثلاث مرات
وأوضح قاتكوث أن أعمال اللجنة قد تنطلق يوم الإثنين، إلا أنه ربط ذلك بتسمية الجانب الحكومي لممثليه في اللجنة. كما أضاف أن الحكومة لا تزال تجري مشاورات أخرى غير رسمية مع بقية الجماعات الموقعة على اتفاق السلام حول تسمية ممثليها في الوزارات المعنية.
هذا وتنص اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أيلول/سبتمبر من العام 2018، على توزيع السلطة بين الحكومة وفصائل المعارضة الخمسة الموقعة، وفق مبدأ يقوم على التشاور، وفي حالة الفشل يتم تقسيم الوزارات لأربعة قطاعات هي (السيادي، الخدمي، الاقتصادي، الأمني).
هذا وستناقش اللجنة المشتركة بين الحكومة والمعارضة بجانب توزيع المقاعد الوزارية البالغة 35 مقعدًا، مسائل تمثيل المعارضة في البرلمان القومي، وتمثيل الأطراف المختلفة الموقعة على الاتفاقية في مستويات الحكم الولائي.
وتعود كل التطورات الإيجابية الأخيرة في ملف السلام بجنوب السودان إلى الخطوة التي أقدم عليها سلفاكير بالعودة لنظام العشر ولايات، وهو المطلب الذي ربطت كل فصائل المعارضة بين الاستجابة له والمشاركة في الحكومة الانتقالية، وقد لقي قرار العودة لنظام العشر ولايات ترحيبًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، واعتبرته الحكومة السودانية وهي من وسطاء السلام الرئيسيين قرارًا شجاعًا وتاريخيًا. ووصف سلفاكير القرار بالأصعب في حياته، لكنه اتخذ من أجل إحلال السلام في البلد الذي لم ينعم بالاستقرار منذ انفصاله عن السودان في 2011.
اقرأ/ي أيضًا: