يقترب المكون العسكري والسياسيون من توقيع تسوية جديدة تعيد المسار الدستوري في البلاد، وكان أمس الجمعة حافلًا بالتصريحات التي أدلى بها قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقال إن العسكريين مستعدون لتسليم السلطة إلى المدنيين.
أما نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو لم يكن بعيدًا عن "حفل التصريحات" مساء الجمعة، فقد تحدث في إفطار أمام منظمة شبابية بالعاصمة، عن ضرورة الوصول إلى وفاق، لكنه وجه انتقادات للمدنيين.
جاءت تصريحات البرهان متسقة مع مطالب قوى الحرية والتغيير
هذه التصريحات سبقتها مطالب لقوى الحرية والتغيير أمام العسكريين، بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف العنف ضد المتظاهرين وتهيئة البيئة السياسية ورفع حالة الطوارئ، وجاءت تصريحات البرهان أمس الجمعة متسقة مع هذه المطالب، ولذلك من المتوقع أن حدوث تطورات خلال الساعات القادمة بالاستجابة لهذه المطالب.
وصرح قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في إفطار أقيم بمنزل عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا، الجمعة، أن الساعات القادمة ستشهد عملية الإفراج عن المعتقلين ورفع جزئي لحالة الطوارئ مع الإبقاء على البنود المتعلقة بالاقتصاد.
وكان عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير "مجموعة المجلس المركزي" شريف محمد عثمان، طالب في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، بالإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وإيقاف العنف ضد المتظاهرين في خطوة لتمهيد البيئة السياسية للحوار بين المدنيين والعسكريين واستعادة المسار الدستوري.
وفي نظر المراقبين هناك عوامل أدت إلى تراجع العسكريين عن الاستمرار في سياسة الأمر الواقع، أبرزها تدهور الوضع الاقتصادي وعزل السودان عن مؤسسات التمويل الدولية إلى جانب سباق الوصول إلى السلطة المحتدم بين العسكريين أنفسهم.
ويخشى مراقبون من عدم استغلال المدنيين للتسوية السياسية والتوصل إلى نتائج جيدة مثل الاتفاق على تكوين جيش موحد وتفكيك التمكين السياسي وسيطرة وزارة المالية على المال العام.
كما أن التسوية المرتقبة قد لا تحظى بقبول الشارع وقادة الحراك السلمي لأن الشروط الموضوعة هي تنحي العسكريين عن السلطة والعودة إلى المهام الدفاعية والعسكرية.
وبالتزامن مع إرهاصات التسوية أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن مليونيات هذا الأسبوع تبدأ في 17 أبريل/نيسان إحياء لمجزرة الخرطوم بحري في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث قتل (14) متظاهرًا بالرصاص أثناء احتجاجات ضد الحكم العسكري.
ويقول محمد المجذوب وهو عضو في لجان المقاومة شمال العاصمة لـ"الترا سودان"، إن الحديث عن تسوية بين العسكريين والمدنيين دون الإجابة على مصير العدالة ومحاسبة من ارتكبوا الانتهاكات "مرفوض تمامًا".
وأشار إلى أن لجان المقاومة في العاصمة والولايات ستستمر في الاحتجاجات المناهضة للعسكريين إلى حين تحقيق السلطة المدنية الكاملة ومحاسبة من تورطوا في الانتهاكات وقتل (94) شهيدًا خلال ستة أشهر.
وفي تطور مواز للتسوية المرتقبة، أعلن الحزب الشيوعي نهاية الأسبوع عن تحالف جديد مع لجان المقاومة والقوى الثورية لتحقيق "الثورة الجذرية" التي تفكك نظام الإسلاميين والجيش الموحد وإنهاء المليشيات العسكرية.
محلل سياسي: التسوية باتت قريبة بين العسكريين والمدنيين بفعل ضغوط الآلية الثلاثية
بينما تقول قوى الحرية والتغيير والجماعات التي تضغط لإبرام اتفاق مع العسكريين، إن الوضع الراهن لا يسمح بالثورة الجذرية ويجب التدرج في تحقيق ذلك.
ويؤكد المحلل السياسي حيدر المكاشفي في حديث لـ"الترا سودان"، أن التسوية باتت قريبة بين العسكريين والمدنيين بفعل ضغوط الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد.
وتوقع المكاشفي عدم قبول المحتجين بالتسوية وظهور مركز جديد لمعارضة هذا الاتفاق المرتقب لكن أشار إلى أن المجتمع الدولي يؤيد هذه التسوية لأنه يرى أن الأزمة في السودان بلغت ذروتها.
