نادى حزب المؤتمر الوطني (المحلول) بسلام في السودان اشترط أن يضع حدًا لمعاناة السودانيين ويرد لهم حقوقهم و يحاسب من أجرم في حقهم.
وجدد في بيان له اطلع عليه "الترا سودان" موقفه الداعم للقوات المسلحة وتحت قيادتها قوات الأمن والشرطة وقوات الحركات الموقعة على السلام والمستنفرين والمجاهدين وهم يخوضون معركتهم ضد من وصفهم بـ"المتمردين وأعوانهم".
أكد دعمه لمقررات منبر مفاوضات جدة
وأكد البيان دعمه لمقررات منبر مفاوضات جدة وعلى رأسها "خروج المتمردين [الدعم السريع] من منازل المواطنين و الأعيان المدنية". مشيدًا في الوقت ذاته بجهود "كل الدول الصديقة" التي تسعى لتحقيق السلام بالسودان، خاصًا بالذكر المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة إريتريا والجزائر.
وأدان المؤتمر الوطني الدول والمنظمات "التي تدعم التمرد وتقف معه في حربه ضد الشعب السوداني"، بحسب تعبيره.
وقال البيان إن من "دعم التمرد" لا يصلح أن يكون وسيطًا لوقف الحرب في السودان. وأضاف: "كل من لا يعترف بمؤسسات الدولة القائمة بالسودان وبشرعيتها وسيادتها على كل الأرض السودانية ويتنكر لها فهو غير مؤهل للمساعدة في حل المشكلة السودانية".
وشدد الحزب أن لا سلام أو تفاوض قبل تنفيذ مقررات منبر جدة. وأهاب بكل القوى السياسية والمجتمعية لمواصلة الحوار بالداخل لتقديم أطروحات وآليات تعين المجتمع والدولة على مجابهة التحديات الماثلة كمطلب عاجل، والسعي الحثيث للاتفاق على الخارطة السياسية لما بعد الحرب.
وناشد قيادة المجلس السيادي بتعيين مجلس وزراء للفترة الانتقالية من وطنيين مهنيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة كضرورة عاجلة لمجابهة الأوضاع المعيشية و تحديات الإنتاج والخدمات بالمركز والولايات ورفع كفاءة الأداء بأجهزة الدولة.
وأكد المؤتمر الوطني على عدم مشاركته في أي سلطة تنفيذية خلال الفترة الانتقالية، داعيًا القوى السياسية لعدم الصراع حول السلطة التنفيذية الانتقالية.
بيان حزب المؤتمر الوطني -الذي حُل عقب الثورة السودانية- يأتي على خلفية الأنباء عن لقاء قمة يجمع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بحاكم الإمارات محمد بن زايد ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أديس أبابا.
وحكم المؤتمر الوطني البلاد حتى الإطاحة برئيسه عمر البشير في العام 2019، وسط انتهاكات مروعة وحروب أهلية أدت لاستقلال دولة جنوب السودان في العام 2011.
