طالبت حركة القوى الحديثة الديمقراطية "حق" بتجميد اتفاق جوبا، واعتبرت مراجعته تحايلًا من "المجلس المركزي"، وقالت إن قوى الحرية والتغيير لا تملك تفويضًا لإبرام أي اتفاق نيابة عن الشعب السوداني.
ودعت حركة حق في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز وحدة قوى الثورة لتقوية الموقف قبل الانتقال إلى التفاوض، متهمة قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" بعرقلة التوافق بين السودانيين.
حركة حق: الحرية والتغيير غير مفوضة للتفاوض مع العسكريين نيابة عن الشعب
وطالب البيان بالشفافية، وإطلاع السودانيين على التفاصيل التي وضعت "وثيقة نقابة المحامين" أساسًا لإنهاء الانقلاب، وقال إن الوثيقة تحتوي على اختلالات تتطلب إعادة النظر.
وأشار البيان إلى ضرورة التوافق على الإعلان السياسي بين قوى الثورة، وصياغة الإعلان الدستوري، وليس العكس، منوهًا أنه لا يمكن قبول الوثيقة الدستورية ذاتها.
وأضاف البيان فيما يتعلق بتعريف قوى الثورة: "قوى الثورة تعني كل القوى التي شاركت في ثورة ديسمبر، وتلك التي لم تكن في ديسمبر 2018 جزءًا من نظام الإنقاذ، وتلك التي لم تشارك في أو تؤيد انقلاب 25 أكتوبر 2021، أو تشارك في أي من هيئاته ومؤسساته، ويشمل ذلك الحرية والتغيير الحالية "المجلس المركزي"، الأحزاب والقوى المدنية التي كانت عضوًا في الحرية والتغيير واختارت الانسحاب منها، لجان المقاومة، أسر الشهداء، منظمات المفصولين تعسفيًا، تسييريات النقابات والنقابات المنتخبة، والأجسام المطلبية".
وتابع البيان: "تستثنى كل القوى التي كانت جزءًا من نظام الإنقاذ حتى ديسمبر 2018، وتلك التي شاركت في أو أيدت انقلاب 25 أكتوبر، أو شاركت في هيئاته، ويشمل ذلك حركات اتفاق جوبا للسلام".
وشدد البيان على أن اتفاق جوبا هو حصان طروادة الذي تم من داخله الانقلاب وضرب الثورة.
وحول الشركات العسكرية، قال البيان إن المطلوب ليس مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وإنما إلغاؤه، إلا فيما يتعلق بالصناعات العسكرية البحتة.
وشدد البيان على ضرورة خضوع المؤسسة العسكرية مثلها مثل الشرطة والأمن للحكومة التنفيذية، وأن يكون الجيش المهني صغير الحجم بحيث لا يتجاوز سقفًا محددًا "مثلًا ربع مليون جندي" بعد إدماج الدعم السريع والحركات المسلحة وعودة المفصولين، إذ أن العدد الهائل وغير المحدود للجيش في حد ذاته يمثل استنزافًا ضخمًا لموارد البلاد - بحسب تعبير البيان.
وبشأن العدالة والمحاسبة، قالت حركة حق إن مسألة العدالة الانتقالية ليست مجرد مهمة انتقالية قد ننجح أو نفشل في تنفيذها، ولفتت إلى أن هذه قضية جوهرية وشرط أساسي للتوافق مع بقية قوى الثورة حول الحل السياسي، وكذلك للوصول إلى أي حل سياسي.
وأردفت: "يجب أن تكون هناك إجراءات وضمانات خاصة لحسم هذه القضية فورًا في مطلع الفترة الانتقالية".
وقالت حركة حق إن عدم تضمين القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع في مجلس الأمن والدفاع تحت رئاسة رئيس الوزراء، يثير الشكوك وهو ما قد يشير إلى أنهما يتجنبان الخضوع للسلطة المدنية.
وكانت قوى الحرية والتغيير نشرت رؤية سياسية أمس الاثنين، لم تتضمن وجود قائدي الجيش والدعم السريع في مجلس الأمن والدفاع، واكتفت بممثل للدعم السريع ووزير الدفاع.
ويطالب العسكريون بتسمية مجلس أعلى للقوات للمسلحة للاستحواذ على صلاحيات سيادة الدولة، وهو ما يرفضه المدنيون في "الحرية والتغيير".
وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، أوضح في تصريحات صحفية قبل شهرين، أن المدنيين والعسكريين يختلفون على صلاحيات سيادة الدولة.
وعبر البيان عن مخاوف من خلق جهاز آخر باختصاصات خفية يديران من خلاله الأمن والدفاع، ودعا إلى تحديد سلطات واختصاصات مجلس الأمن والدفاع بشكل قاطع قبل التوقيع على أي اتفاق نهائي، وألا يترك لقانون يصدر فيما بعد، وأن يكون القائد العام للقوات المسلحة وقائد الدعم السريع أعضاء فيه كرمز لخضوعهم للسلطة المدنية.
وحول الدور الإقليمي والدولي، علقت حركة حق قائلة إن التجربة السابقة مع الإتحاد الأفريقي ومع دول الإيغاد وجنوب السودان تجعلنا نطالب بالنأي عن هذه الأطراف التي لا علاقة لها بالتحول الديمقراطي والدولة المدنية.
اقترحت أن يكون الدور الدولي مقتصرًا على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والآلية الرباعية
واقترح البيان أن يكون الدور الدولي مقتصرًا على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والآلية الرباعية فقط، على أن تكون هذه الأطراف ضامنًا للاتفاق أيضًا.
وختمت حركة حق بيانها بالتحذير من أن "الرؤية التي طرحتها الحرية والتغيير على علاتها تمثل حدًا أدنى لمطالبها، بما يعنى أنه لا يمكن قبول أى تنازل جوهرى عنها، أم موقفًا تفاوضيًا قابل للأخذ والرد، وبالتالي قابل للتنازلات، مما يعني أن النتائج النهائية ستكون أقل مما تضمنته الرؤية وفي الغالب ذلك هو الذي سيحدث".
