وصلت المفاوضات الثنائية حول تقسيم الحقائب الوزارية بين الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان لطريق مسدود بسبب تمسك الحكومة بالاحتفاظ بوزارتي النفط والمالية، الشيء الذي ترفضه المعارضة وتعتبره خرقًا لبنود اتفاق قسمة السلطة الواردة في اتفاقية السلام الموقعة في العام 2018.

قال المتحدث باسم المعارضة المسلحة الموالية لمشار إنهم اختلفوا مع في المباحثات الثنائية بينهم والحكومة اليوم بسبب إصرار الحكومة على الاحتفاظ بوزارتي النفط والمالية معًا في الحكومة الانتقالية

وقال "مناوا بيتر قاركوث"، المتحدث باسم المعارضة المسلحة الموالية لمشار إنهم اختلفوا مع في المباحثات الثنائية بينهم والحكومة اليوم بسبب إصرار الحكومة على الاحتفاظ بوزارتي النفط والمالية معًا في الحكومة الانتقالية الجديدة.

اقرأ/ي أيضًا: استقبال شعبي ورسمي للرئيس الألماني..والبرهان يخرق البروتوكول

وزاد بالقول: "وصل الحوار بيننا والحكومة إلى طريق مسدود بسبب إصرارهم على الاحتفاظ بوزارتي النفط والمالية في القطاع الاقتصادي وهذا مخالف لبنود اتفاقية السلام الموقعة بيننا".

وانتقدت المعارضة المسلحة قيام الحكومة بتخصيص بعض الوزارات لبقية الأطراف الموقعة على الاتفاق بطريقة سرية ودون مشاورتهم.

وأضاف بالقول: "لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة قامت بتخصيص بعض المقاعد الوزارية لبعض الأحزاب الموقعة دون مشاورتنا، وهذه خطوة مخالفة لبنود الاتفاق ولا نعترف بالعملية التي تمت في سرية من قبل الحكومة، يجب أن تتم قسمة المقاعد الوزارية بين الأطراف بصورة متساوية.

وأشار قاركوث إلى أن المعارضة تفضل العودة إلى طريقة قسمة المقاعد الوزارية بحسب ما نصت عليه الاتفاقية طالما فشلت الأطراف في التوافق على طريق توزيع السلطة.

من جهته قال "اتينج ويك" السكرتير الصحفي للرئيس كير أن الحكومة الجديدة سيتم إعلانها بمجرد انتهاء المشاورات بين الحكومة والأطراف الموقعة نافيًا علمه بوجود أي خلافات حول تقسيم الوزارات بين الحكومة والمعارضة.

اقرأ/ي أيضًا: رئاسة جنوب السودان تؤكد اقتراب موعد إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة

وأضاف قائلًا: "سيتم إعلان الحكومة بمجرد فراغ اللجان المختلفة من تقسيم المقاعد الوزارية بين الحكومة و المعارضة".

وتنص اتفاقية السلام المنشطة في الفقرة (1-12) أنه متى ما فشلت الأطراف الموقعة في التوصل إلى صيغة مرضية في تقسيم الوزارات كل حسب نسبته المخصصة في معادلة قسمة السلطة فإن الحكومة ستقوم باختيار المنصب الأول من أي واحدة من القطاعات الخمسة المذكورة، تليها المعارضة المسلحة الموالية لمشار في اختيار الوزارة الثانية، ومن ثم تأتي بعدها مجموعة (سوا)، فمجموعة المعتقلين السابقين ومن ثم الأحزاب السياسية الأخرى، وتعاد الكرة مرتين وثلاثة لحين انتهاء كل طرف من التقاط الوزارات الممنوحة له بموجب الاتفاق.

هذا وخصصت الاتفاقية (20) مقعدًا في وزاريا للحكومة بقيادة الرئيس سلفا كير، وبالنسبة لمجموعة مشار فإنها تتنافس على عدد تسعة مقاعد وزارية، في حين منحت الاتفاقية مجموعة تحالف أحزاب المعارضة المنقسم على نفسه ثلاثة مقاعد، والمعتقلين السابقين مقعدين، كما منحت الاتفاقية أحزاب المعارضة السلمية الأخرى مقعدًا واحدًا في الحكومة الاتحادية.

هذا وأفردت اتفاقية السلام عشرة مقاعد لنواب الوزراء منها خمسة للحكومة وثلاثة لمجموعة مشار على أن ترشح مجموعة تحالف أحزاب المعارضة شخصًا واحد لمنصب نائب وزير اتحادي وكذلك أحزاب المعارضة الأخرى التي أعطتها الاتفاقية نائبًا واحدًا في معادلة قسمة السلطة.

اقرأ/ي أيضًا

اتجاه لإعادة منسوبي "هيئة العمليات" المحلولة للعمل في حراسة حقول النفط

مبعوث إثيوبيا للسودان: التوقيع على اتفاق السد سيطيح بآبي أحمد في الانتخابات