أثارت قرارات تم الإعلان عنها مؤخرًا بجامعة كسلا شرقي البلاد، جدلًا واسعًا وسط المتابعين، وذلك على خلفية حظر ارتداء الـ"تي شيرت" للطلاب فيما ألزمت الطالبات بتغطية جميع البدن والرأس بشكل كامل، وفقًا للقرارات التي تم تعليق مضمونها في ساحات الجامعة.
وجاءت الشروط التي فرضها قسم البحث الاجتماعي والإرشاد النفسي التابع لجامعة كسلا، بحسب مسؤولين في الجامعة تحدثوا لـ"الترا سودان"، من اللوائح المنظمة للسلوك والمظهر العام وفقًا للنظام الأساسي بالجامعة.
حذرت إدارة جامعة كسلا الطلاب من ملابس بعينها وطالبت بالالتزام بالزي اللائق وفق تعريفها
وكانت الإدارة قد حذرت طالباتها في الإعلان، من الإفراط في المكياج، ومنعت وطلابها من ارتداء البنطال على طريقة الـ"سيستم"، ولبس الجلابية دون طاقية أو عمامة، مع منع لبس السبح أو السلاسل، بجانب منع تصفيف الشعر بـ"طرق غير لائقة".
وجاء ضمن قائمة المحظورات بالجامعة، الاختلاط غير اللائق والخلوة غير الشرعية بين الطلاب، والكتابة ووضع الملصقات الخاصة على الجدران والحوائط الجامعية.
ووجدت تلك الشروط ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها العديد من المتابعين أنها تقييد للحريات الشخصية، فيما اعتبرها آخرون أمرًا طبيعيًا يتماشى مع عادات المجتمع السوداني المحافظ وتقاليده الدينية.
أساليب النظام البائد
واستخدم النظام البائد وأذرعه في الجامعات حجج مواصفات الأزياء وفق تصورات سدنته، للتضييق على الطلاب الذين يستهدفهم وملاحقتهم وفق تقديرات شخصية للمسؤول للأزياء التي يعتبرها لائقة، وامتد الأمر خارج الجامعات تحت قوانين النظام العام سيئة الصيت والسمعة، والتي استخدمت للقبض حتى على الصحفيات، في قضايا شهيرة شغلت الرأي العام في وقتها.
من جانبها قالت الطالبة تسنيم حامد التي تدرس بكلية الاقتصاد بجامعة كسلا، في حديث لـ"الترا سودان"، إن الشروط التي فرضتها جامعة كسلا بمنع ارتداء الـ"تي شيرت" لم تكن مفعلة منذ العام 2013، لكنها جاءت مع الإدارة الجديد للجامعة التي وضعتها مع قدوم الطلاب الجدد الذين بدأوا عامهم الدراسي الأسبوع الماضي. موضحة أن الأمر له صلة بالنظام البائد، مشيرة إلى أن مسألة اللبس هي حرية شخصية وليس للإدارة دخل بها.
أما الطالبة مزن محجوب، فأعلنت لـ"الترا سودان" رفضها اللوائح التي تحد حرية الطالب، وكشفت عن وجود حرس جامعي جديد "شبه أمني"، وذلك بالتزامن مع منع قيام أي نشاطات سياسية -على حد قولها- مبينة أن الإدارة الجديدة "كانت تعمل مع صندوق دعم الطلاب التابع للحزب المحلول للنظام السابق المؤتمر الوطني".
عودة قوانين النظام العام
في السياق قالت الناشطة النسوية إحسان فقيري لـ"الترا سودان"، إن ثورة ديسمبر لم تكتمل بعد لأن نظام الإنقاذ ما يزال موجودًا، الأمر الذي ترتب عليه ظهور قوانين "النظام العام" بشكل واضح في الجامعات، وأولها اللوائح التي فرضتها جامعة كسلا عبر حظر ارتداء الـ"تي شيرت" للجنسين.
وأضافت فقيري أن الحل يكمن في الحد من ظهور النظام السابق بكافة أشكاله، وذلك عبر الاصطفاف الوطني السياسي حتى يتم اقتلاع النظام، مضيفة أن "الثورة مستمرة والردة مستحيلة".
رد عمادة شؤون الطلاب
وأجرى "الترا سودان" اتصالًا بعميد شؤون الطلاب بجامعة كسلا، والذي قال إنه ليس من اختصاصه التصريح لأي جهة إعلامية أو صحفية، وأنه علينا مراجعة المكتب الإعلامي، وعند مراجعة المكتب الإعلامي قال إن ما تم هو من اختصاص شؤون الطلاب وأنهم ليس لديهم علم بحيثيات المسألة، مشيرًا إلى أن عمادة شؤون الطلاب وإعلامها هم من قاموا بنشر تلك اللوائح، الأمر الذي اضطرنا إلى معاودة الاتصال بعميد شؤون الطلاب مرة أخرى.
وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة كسلا هاشم موسى، إن "تقارير منظمة شمعة التي كشفت عن حدوث (7000) حالة ولادة خارج الإطار الشرعي بولاية الخرطوم في الفترة ما بين 2011م و 2022م"، كانت مفزعة بالنسبة لهم، واشار إلى أن ما يتسبب فيها هو "الزي الفاضح لذلك تقرر وضع تلك اللوائح للحد من تلك الظواهر وحفظ أعراف وتقاليد المجتمع السوداني"، على حد قوله.
وأوضح العميد "أن الحرية الشخصية تتعلق فيما يخص الأفكار السياسية أما مسألة الزي فإن الجامعة بها أعراف و تقاليد سودانية، وأن الجدل الذي حدث بسبب اللوائح هو من خارج الجامعة وليس من داخلها، وأن الطلاب الذين يرتدون زيًا فاضحًا يمثلون (10)% من الطلاب.
قائلًا إن الفتاة التي ترتدي ملابس فاضحة إذا شاهدها شقيقها الأصغر يقوم بالتعدي عليها، مردفًا أن مجتمع كسلا مجتمعي شرقي لا يحتمل تلك التصرفات التي انتشرت مؤخرًا.
عميد شؤون الطلاب بجامعة كسلا هاشم موسى: نسعى من وراء تلك اللوائح لفرض المظهر العام المرضي للمجتمع
كما أضاف عميد شؤون الطلاب بجامعة كسلا هاشم موسى، أنهم يسعون من وراء تلك اللوائح، لفرض المظهر العام المرضي للمجتمع، محذرًا من الانجراف وراء من يقول إنها تتبع للنظام البائد، لأن المسألة هي أعراف مجتمعية فقط وجميع الطلاب هم أبناؤنا في المقام الأول.
أما فيما يخص المنابر السياسية، فأكد أنهم يسعون إلى عدم تحجيم حق الطلاب في الحد من النشاط السياسي بالجامعة في ظل الغياب التام للنقابات، موضحًا أن منع وضع ملصقات في الجدران جاء لعدم تشويه المنظر العام، وأنهم خصصوا مساحات بعينها لتلك الملصقات.
