أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي، أمس الخميس، المرسوم رقم(4) لسنة 2024، والخاص بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة شهر ابتداءًا من الأمس.
وجه المرسوم قائد الفرقة الرابعة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات، التدخل بكافة الإمكانيات المتاحة.
وبحسب وكالة سونا للأنباء وجه المرسوم قائد الفرقة الرابعة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات، التدخل بكافة الإمكانيات المتاحة، مشيرًا أن لهم كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الصلاحيات المناسبة حسب طبيعة الحالة.
وجدير بالذكر أنه في أيار/مايو من العام 2022، نشب صراع أهلي في إقليم النيل الأزرق راح ضحيته (359) شخص على الأقل، وإصابة المئات من المواطنين، وعلى خلفية هذه الصراعات ظل حاكم الإقليم يجدد إعلان الطوارئ، بحيث تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر في كل مرة.
وتأثر الإقليم بالحرب الدائرة في البلاد منذ نيسان/أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في عدد من الجوانب الأمنية والاقتصادية، حيث شهد حزيران/يونيو 2023، اشتباكات بين الجيش السوداني والحركة الشعبية في مدينة الكرمك، يأتي ذلك بالرغم من من توقف الاشتباكات بين الطرفين لما يتجاوز العقد.
وفي السياق أشارت أنباء إلى نشوب نزاع قبلي في الإقليم حول الأرض، في تشرين الثاني/نوفمبر، بمحلية الكرمك راح ضحيته خمسة أشخاص.
ويقع إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان، وذلك بحسب تقسيم السودان بعد انفصال الجنوب في العام 2011، بحيث تجاوره شمالًا مدينة سنار، ومن الشرق دولة إثيوبيا، وغربًا وجنوبًا تحد الإقليم دولة جنوب السودان.
