دعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية المدنية "تقدم"، إلى تشكيل قوة إقليمية مشتركة من دول الإقليم، للمشاركة في خلق آلية مراقبة وقف العدائيات بين الجيش والدعم السريع في السودان، ووقف إطلاق النار وفتح المسارات الآمنة وضمان انسياب المساعدات الإنسانية.
دعت الجيش والدعم السريع للتنسيق مع دول الإقليم لتشكيل القوة
ووجهت "تقدم" في بيانها الختامي مساء الخميس عقب الاجتماعات التي استمرت في أديس أبابا ليومين، برئاسة عبد الله حمدوك نداء استغاثة لطرفي الحرب بالتنسيق مع القوى الإقليمية و الدولية، لتشكيل مركز مراقبة من قوة مشتركة من دول الإقليم، وذلك للمشاركة فى خلق آلية لمراقبة وقف العدائيات ووقف إطلاق النار وفتح المسارات الآمنة وضمان انسياب المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وقالت "تقدم" في بيانها، إن تاريخ الإنسانية ملئ بالحروب والعنف والظلم، وأن الحروب قد تخاض لأسباب عادلة، وأحيانًا تٌخاض لإعلاء قيمة الحياة، أي القبول بضرر أصغر لدرء ضرر أكبر.
وأردف البيان: " حرب 15 نيسان/أبريل تمضي في اتجاه أنها لا تعطي أي قيمة لحياة للسودانيين، لا فى الحاضر ولا المستقبل، إلى درجة أنه لم يعد هناك قيمة لانتصار أي طرف في هذه الحرب، إذا ما كانت البلاد قد دٌمرت والحياة قد أٌهدرت، فما قيمة النصر فى أرض خراب و لا حياة فيها؟".
وذكر البيان أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، ستعمل على دفع أطراف الحرب إلى وقف كامل للعدائيات لأسباب إنسانية، حتى تتمكن المنظمات المحلية والدولية من إغاثة الناس، لافتًا إلى أهمية التأكد من فتح المسارات الآمنة و العمل على تسهيل مهمة المنظمات الدولية الداعمة للتعليم، في أزمنة الطوارئ لاستئناف العملية التعليمية، فالناس تموت بالمجاعة والقهر قبل أن تموت بالسلاح.
وأوضح البيان أن وقف العدائيات لأسباب إنسانية كفيل بمنح الناس فرصة للتنفس، وسيكون له مردود إيجابي في إعادة التفكير في آثار الحرب، وحذر من أن تاريخ هذه الحرب يشير إلى أن عنفها يقود إلى اتساع دوائرها، أما توقفها و لو لأسابيع سيكون له أثر إيجابي في تغيير ديناميكيات الصراع والعنف.
وأضاف البيان: "وقف العدائيات يعطي الناس فرصة للتفكير فى كيفية استئناف كافة أوجه الحياة المدنية، وأهمها العملية التعليمية فى ظروف الطوارئ، حتى نتجنب معاقبة أطفالنا بالجهل فوق عقابهم بالنزوح والتشرد".
وقال البيان إن الآثار الاجتماعية السلبية للحرب بدأت تظهر بجلاء في حياة السودانيين، في الداخل وفي مراكز النزوح و دول اللجوء.
وزاد البيان قائلًا: "على سبيل المثال فإن جرائم الاغتصاب الممنهج للنساء خلقت آثاراً نفسية واجتماعية عميقة تتمثل فى الحمل خارج إطار الزواج، و فى مجتمعاتنا المحافظة سيكون لهذه الظواهر وقع كارثي على النساء والأسر و القرى والحواضر".
وتابع البيان: "نحن فى تقدم و في إطار تحملنا المسؤولية ومشاركة الشعب السوداني ومكوناته، نعمل على المساهمة فى التعامل مع هذه الآثار و مخلفاتها بما فى ذلك العمل على نشر الوعي، ورفض تجريم الضحايا بانتهاكات لايد لهن و لا أسرهن فيها".
