أعلن أكاديميون وخبراء اقتصاديون ومنظمات مدنية بالسودان، الأحد، تشكيل تحالف جديد لمناهضة السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية.
يضم التحالف مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تابعه "الترا سودان" بالعاصمة الخرطوم، عقده التحالف الذي أطلق على نفسه اسم "التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة".
اقرأ/ي أيضًا: مصادر شرطية تكشف لـ"الترا سودان" القبض على قتلة عامل محطة الوقود
ويضم التحالف مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من لجان المقاومة والأجسام الثورية.
وقالت عضو التحالف، د. دلال عبدالعال، في تصريح صحفي، أن التحالف يمثل كيانًا وطنيًا مستقلًا لا ينتمي لأي حزب أو آيدلوجيا معينة.
وأضافت دلال، أن "أبواب التحالف مفتوحة لكل قوى ثورة ديسمبر المجيدة بغرض العمل على تحقيق برنامج الثورة الاقتصادي".
ووفقًا لبيان صحفي اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، يطرح التحالف "برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا يقوم على حشد الموارد الداخلية والطاقات الشعبية، دون الخضوع لأي ضغوط أو إملاءات أجنبية، لتحقيق الأهداف الاقتصادية لثورة ديسمبر المجيدة".
ويتضمن برنامج التحالف "تقوية سعر صرف العملة الوطنية" و"معالجة المشكلات المتمثلة في ارتفاع وفوضى الأسعار ومشكلات الوقود والغاز والخبز والدواء" إضافة إلى "دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة".
ودعا التحالف، في مذكرة سلمها رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إلى "حشد الموارد الداخلية" و"تخفيض الإنتاج الاستهلاكي" و"تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام".
اقرأ/ي أيضًا: خبير في الصحة العالمية يتوقع انتقال كورونا المتحور إلى السودان
وطالبت المذكرة، بإلغاء سياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية والزيادات المفروضة على أسعار الكهرباء والمياه ورسوم المعاملات الحكومية.
كانت الحكومة الانتقالية قد أقرت توجهًا اقتصاديًا جديدًا يتمثل في سياسة سعر الصرف المرن المدار
وتمر البلاد بأزمة اقتصادية طاحنة وشح في سلع استهلاكية أساسية أهمها الخبز والوقود، وكانت الحكومة الانتقالية قد أقرت توجهًا اقتصاديًا جديدًا يتمثل في سياسة سعر الصرف المرن المدار بغرض توحيد سعر الصرف وزيادة احتياطات النقد الأجنبي بالخزينة العامة، فيما يرى مراقبون أن التوجه الجديد سيؤدي لمزيد من الغلاء مع زيادات جديدة في أسعار السلع تقع على كاهل المواطن البسيط.
اقرأ/ي أيضًا
الحكومة تنوي شراء 650 ألف طن من القمح المحلي وتحرير وقود الزراعة