الترا سودان | فريق التحرير
أصدرت دول الترويكا "الولايات المتحدة - المملكة المتحدة - النرويج"، بالاشتراك مع الاتحاد، بيانًا مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة استقالة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.
وأكد البيان دعم الترويكا والولايات المتحدة المستمر للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وقال إن الدكتور عبدالله حمدوك لعب دورًا رئيسيًا في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان. وأن "استقالته من منصب رئيس الوزراء السوداني، بعد شهرين من الاستيلاء الغير الدستوري للجيش على السلطة"، تعزز الحاجة الملحة لجميع القادة السودانيين لإعادة الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة، مشددين على أنه لا يوجد ممثل سوداني واحد يمكنه إنجاز هذه المهمة بمفرده.
أكدت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي مواصلتهم دعم التحول الديمقراطي في السودان
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا سيواصلون دعمهم التحول الديمقراطي في السودان، مشيرًا إلى أن أصحاب المصلحة السودانيون سيحتاجون إلى العمل على أساس الوثيقة الدستورية لعام 2019 حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية واضحة. وعمليات المهام الانتقالية المتبقية -بما في ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة وإنشاء آليات المساءلة- وتمهيد الطريق للانتخابات.
اقرأ/ي أيضًا: مصادر لـ"سي إن إن": هذه هي أسباب استقالة حمدوك
وقال: "إن العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال البلاد في صراع"، وأضاف: "لتجنب ذلك، نحث بشدة أصحاب المصلحة على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دوليًا لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية".
وأوضح البيان أن مثل هذا الحوار يجب أن يكون شاملًا تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا وأن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية.
ملوحًا بعدم دعم الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا رئيس وزراء أو حكومة معينة في السودان دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين.
وأشار إلى تتطلعهم إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية، وذلك لتسهيل قيام الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان، على حد قوله.
ومؤكدًا على تطلعهم إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية، في ظل عدم إحراز تقدم. محملًا السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعارض مع التشريعات الوطنية الحالية والقانون الدولي، التي يتعرض لها المحتجون. مشددًا على حماية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبه.
ومضى بيان الاتحاد الأوروبي والترويكا بالقول: "إن قتل عشرات السودانيين والعنف الجنسي وإصابة مئات آخرين على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة الأخرى منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر أمر غير مقبول".
اقرأ/ي أيضًا