طالب مدير شركة أرياب للتعدين الحكومية مجذوب عثمان، وزارة المالية بإعادة مبلغ (65) مليون يورو مبلغ شراء أسهم الشريك الأجنبي أو تسجيلها كديون عليها لتصحيح موقف أموال الشركة.
مدير شركة أرياب: لم نتلق أي رد من وزارة المالية حتى الآن على الرغم من مخاطبتنا لها رسميًا منذ عهد إبراهيم البدوي
وأكد مدير الشركة عدم تلقيهم أي رد حتى الآن من وزارة المالية على الرغم من دفعهم لخطاب رسمي لوزير المالية السابق إبراهيم البدوي.
اقرأ/ي أيضًا: على خلفية بلاغات مخدرات وخمور.. إجراءات للإفراج عن الناشط ذو النون بالضمانة
وقال عثمان لـ"ألترا سودان": في العام 2015 طالب الشريك الكندي الجنسية مصري الأصل نجيب ساويرس، والذي يمتلك (44) من الأسهم، بفض الشراكة بشراء الشركة أو بيع نصيبه لحكومة السودان، مطالبا بـ(100) مليون دولار نظير التنازل عن نصيبه.
وأشار مدير شركة أرياب إلى أن وزارة المالية لم تكن تملك المبلغ على الرغم من اتخاذها قرار دفع المبلغ للشريك، منوهًا إلى أن الشركة حينها كان لديها رصيد احتياطي يبلغ (90) مليون دولار، لتقترح على المالية دفع المبلغ بالمناصفة. وبالفعل قامت الشركة بدفع مبلغ (50) مليون دولار على أن تدفع الوزارة (25) مليون دولار كقسط أول متمثلًا في (75) مليون دولار على أن يتم إكمال متبقي المبلغ في وقت لاحق.
وأكد مجذوب عثمان، أخذ وزارة المالية حينها لمبلغ (25) مليون دولار من شركة جياد نظير بيع (11) سهمًا لجياد.
في وقت لاحق قامت الوزارة وشركة أرياب بالإيفاء بالقسط المتبقي (25) مليون دولار.
وكشف مدير أرياب عن قيام وزارة المالية بصفتها الوالي على المال العام بتسوية ديون لها من شركة جياد بالمخالصة والتنازل عن (33) سهمًا تمتلك أرياب أكثر من (22) سهمًا منها، لتتحول جياد لشريك أساسي بـ(44) سهمًا.
مجذوب عثمان: دفعنا مبالغ مالية ضخمة لشراء أسهم الشريك لكننا لم نتحصل على أي سهم إضافي
وقال عثمان، إن شركة أرياب دفعت مبالغ مالية ضخمة لشراء أسهم الشريك دون أن تتحصل على أي سهم إضافي، وأضاف: "عندما جاء المراجع العام في العام 2015، قال إنه من المفروض أن يتم وضع الأموال كديون على وزارة المالية، إلا أن الوزارة رفضت تسجيل أية ديون مع عدم إقرارها الأموال".
وأوضح مدير أرياب بأن الشركة تتبع لوزارة الطاقة والتعدين وتمتلك (51) سهمًا، بينما شركة جياد أصبحت تمتلك (44) سهمًا، وخمسة أسهم تتبع لبنك التنمية الصناعية.
الجدير بالذكر أن شركة أرياب للتعدين تم تأسيسها كمشروع تعاوني مشترك بين حكومة السودان (الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية) والحكومة الفرنسية للبحث عن المعادن ومصادر المياه في المناطق الريفية في منطقة جبال البحر الأحمر عام 1986، وعند اكتشاف الذهب تم تكثيف العمل لتقييم الخام ثم عمل دراسة الجدوى التي أوصت بتكوين وقيام الشركة في كانون الأول/ديسمبر 1991، وهي عبارة عن شراكة بين حكومة السودان (56)% وفرنسا (44)% وبدأت في إنتاج الذهب عام 1991 والتصدير في كانون الثاني/يناير 1992.
اقرأ/ي أيضًا