أجّلت محكمة الأسرة والطفل بالخرطوم، أمس الخميس، جلسة سماع المجني عليها في قضية تحرش لطفلة من ذوات الإعاقة، بسبب تأخر السلطة القضائية في دفع الاستحقاقات المالية لمترجمة لغة الإشارة (للصم والبكم) التي تعاقدت معها السلطة القضائية بالخرطوم. وعلّلت المترجمة غيابها بقلة الراتب الذي لا يكفي نفقة الترحيل من منزلها إلى المحكمة، حسب ردها لمحكمة الطفل بالخرطوم.
مصدر قضائي لـ"الترا سودان": محاكم الأسرة والطفل تعاني من قلة رواتب الباحثين الاجتماعيين والمترجمين وهو ما يؤخر قضايا كثيرة في أدراج المحاكم
وكان من المقرر سماع أقوال المجني عليها في قضية تحرش تعرضت لها الطفلة البالغة من العمر (12) عامًا من قِبل جارها، جنوبي الخرطوم.
وقال مصدر قضائي لـ"الترا سودان" (فضّل حجب اسمه): إن محاكم الأسرة والطفل تعاني من قصور في رواتب الباحثين الاجتماعيين والمترجمين فضلًا عن تأخرها، وهو ما يؤخر قضايا كثيرة في أدراج المحاكم بالخرطوم – بحسب المصدر. وأضاف المصدر أن شرطة الأسرة والطفل "غير مؤهلة" للتعامل مع تلك الحاجات التي تحتاج إلى تأهيل ودورات تساعد الشرطة والمحكمة في تقديم الجاني إلى القضاء.
وأوضح المصدر أن هناك قضايا عديدة تم شطبها بسبب عدم مقدرة الشرطة والمحكمة على الوصول إلى الجاني، لعدم معرفتهم بلغة الإشارة.
