أعلن المتحدث باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب الإنقاذ، المعز حضرة، أن نادي النيابة العامة جسم يدين بالولاء للنظام البائد، واتهمه بالسعي لتقويض العدالة، مشيرًا إلى أن استقالة النائب العام تاج السر علي حبر ضربة موجعة للعدالة.
وأشار حضرة في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن النائب العام المكلف عمل على إعادة وكلاء النيابات الموقوفين عن العمل، وهم عناصر النظام البائد في النيابات.
أعاد النائب العام وكلاء نيابة موقوفون على ذمة تحقيقات خاصة بتقويض العدالة
وتابع حضرة: "النائب العام المكلف أصدر قرارات فورية بإعادة وكلاء نيابة معروفين بتسريب الهواتف النقالة إلى الرئيس المخلوع في السجن، وترتيب لقاءات بين رموز النظام داخل السجن مع عناصر النظام البائد".
اقرأ/ي أيضًا: اقتصادي بالتحالف الحاكم: الزيادة الجنونية في أسعار الدولار مبررة
وأوضح حضرة أن النائب العام الحالي جاء بالتكليف ولا يمكن أن يصدر قرارات مسرعة بإعادة وكلاء نيابة قيد الإيقاف، لأنهم يخضعون إلى تحقيقات في قضايا تخص العدالة.
وأوضح حضرة أن العدالة لن تتحقق في ظل بقاء عناصر النظام البائد في المؤسسات العدلية، مشيرًا إلى أن العدالة واحدة من شعارات ثورة ديسمبر وتحتاج إلى التصدي لحملات الرأي العام التي تأتي لأغراض أبرزها تقويض العدالة.
وتقول مصادر مطلعة لـ"الترا سودان"، أن الإجراءات الخاصة بسجن الرئيس المعزول ورموز النظام البائد غير مقنعة فيما يتعلق بعدم حصولهم على أجهزة هواتف نقالة مسربة أثناء زيارة العائلات، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى إرادة حقيقية لدى مؤسسات تطبيق القانون لمنع تسريب الهواتف إلى رموز النظام وإيقاف التواصل بين عناصر النظام والمعتقلين أثناء نقل المتهمين إلى المستشفى.
اقرأ/ي أيضًا
مفاوضات جوبا تعطل ورشة مناقشة قانون الأمن الداخلي المثير للجدل