عطلت مفاوضات السلام الجارية حاليًا بعاصمة جنوب السودان جوبا، بين وفد الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ورشة مناقشة مسودة قانون جهاز الأمن الداخلي المثيرة للجدل، والبناء المؤسسي للجهاز.

عضو لجنة صياغة البناء المؤسسي لقانون الأمن الداخلي: حدد موعدًا لقيام ورشة مناقشة القانون ولكن المفاوضات أرجأتها

وأثارت مسودة لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلي سربت إلى سائل الإعلام غضبًا كبيرًا في الشارع، وقالت شخصيات وكيانات سياسية ونقابية، إنه يحتوي على مواد صادمة وقمعية، تتيح إعادة إنتاج أمن نظام المخلوع عمر البشير سيء السمعة. إلا أن وزير العدل نصرالدين عبد البارئ، قال: "إن الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، بنيت على معلومات غير دقيقة، دون أن يشير صراحة إلى صحة أو عدم صحة النص المتداول لمشروع القانون".

اقرأ/ي أيضًا: مسؤول عدلي: التقرير الطبي أظهر آثار تعذيب وضرب مبرح على رأس "ود عكر"

وقال عضو لجنة صياغة مشروع البناء المؤسسي لجهاز الأمن الداخلي، رائد متقاعد الطيب عثمان يوسف لـ"الترا سودان"، إن الإعداد لإقامة ورشة تناقش مسودة قانون الأمن الداخلي والبناء المؤسسي له، اكتملت، وتم تحديد موعد لبداية فعاليتها، إلا أن المفاوضات الجارية في جوبا عطلت الأمر وقادت إلى تأجيله إلى حين عودة وفد الحكومي للبلاد.

وعزا عضو اللجنة التأجيل بسبب المفاوضات، لجهة أن المشاركين الرسميين في الورشة وهم "وزير مجلس شؤون الوزراء، وزير الداخلية، مدير الشرطة، مدير جهاز المخابرات العامة ومدير الاستخبارات العسكرية" معظمهم ممثلين للوفد الحكومي المشارك في المفاوضات، لذلك تأجل قيام الورشة لوقت لم يحدد بعد، كان المرتب أن تقام الورشة الأسبوع الماضي.

اقرأ/ي أيضًا: خبير: ضعف التقنيات يضع الحسابات البنكية للعملاء على الهواتف في خطر

وأكد يوسف، أنه إضافة إلى المجموعة الرسمية التي سوف تشارك في الورشة، هناك مشاركة ممثلين من الضباط المفصولين تعسفيًا والخبير المعروف منتصر الطيب وآخرين.

القانون المقترح يعطي ضباط وأفراد الجهاز حق استدعاء الأشخاص والقبض عليهم واستجوابهم

ويتكون القانون المقترح من (69) مادة، إلا أن المواد الأكثر إثارة تمثلت في المواد (10 و11 و12 و17 و18) وتعطي المادة عشرة ضباط وأفراد الجهاز حق استدعاء الأشخاص والقبض عليهم واستجوابهم وأخذ أقوالهم، وتنص المادة (11) على أن يمارس أعضاء الجهاز سلطات الشرطة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون شرطة السودان، فيما يتعلق بالقبض أو التفتيش.

أما المادة (12) فتنص على عمل قوات الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس السيادة وتخضع للسلطة التنفيذية، والمادتان (17 و18) فتتيحان لمجلس السيادة تعيين مدير الجهاز ونائبه وضباطه.

اقرأ/ي أيضًا

عرض مفصل لكتاب "أحمد أبوشوك" المعنون: "الثورة السودانية"

وزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء المركز القومي لعلاج كورونا