رفضت المحكمة المختصة بالنظر في قضية مدبري ومنفذي انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989 في جلستها بمعهد ضباط الشرطة بمركز الأدلة الجنائية بالخرطوم اليوم الثلاثاء، طلب هيئة الاتهام بإبعاد محامي الدفاع عن المتهم رقم (34) صديق فضل، بحجة غيابه وعدم مثوله أمام المحكمة، وقررت المحكمة عقد الجلسة القادمة في يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

قاضي المحكمة: المادة (135) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 اختار المشرع فيها المتهم مطلقًا ويفهم منه الحاضر والغائب

وقال رئيس المحكمة عصام الين محمد إبراهيم إن نص المادة (١٣٤) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الفقرات (أ، ب، ج ) ميزت بين المتهم الهارب والغائب وأشارت المادة إلى أنه يحاكم المتهم حضوريًا، ولا تجوز محاكمته غيابيًا إلا فى حالات، ( أ) إذا كان متهمًا بأي من الجرائم الموجهة ضد الدولة، (ب) إذا قررت المحكمة إعفاءه من الحضور بشرط أن يقر كتابة بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل،  (ج ) إذا قدرت المحكمة أن السير فى الإجراءات فى غياب المتهم لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع.

أقرأ/ي أيضًا: إضراب بوزارة العدل ومطالب بإقالة وكيلة الوزارة وتحسين الأجور

ونبه مولانا عصام الدين إلى أن المادة (135) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 اختار فيها المشرع المتهم مطلقًا ويفهم منه المتهم الحاضر والغائب.

وأشار القاضي إلى إن المادة (52) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 كفلت الحق لأي متهم بالدفاع عن نفسه بواسطة محام وحال عجزه تتكفل الدولة بتوكيل محام للدفاع عنه. وقال القاضي إن منع وحرمان المتهم يتعارض مع القانون والحقوق الدولية.

وشهدت الجلسة انقطاع التيار الكهربائي ما أدى لتأخير انعقادها لمدة (40) دقيقة من الزمن المحدد لانعقادها، وسمحت المحكمة بمغادرة المتهمين علي الحاج، وإبراهيم السنوسي بعد إفادة طبيبهما المعالج ومثوله أمام المحكمة وتأكيده على أنهما يعانيان من أمراض في القلب ونقص في الأوكسجين، وقررت المحكمة المواففة على طلب المغادرة وبررت خطوتها بأنها حريصة على أرواح المتهمين.

يذكر أن عددًا من المحامين واصلوا مناقشة خطبة الاتهام وعززوا مطالب سابقة بإبعاد الخطبة وشطب الاتهام في مواجهة مدبري ومنفذي الانقلاب.

وأجمع بعض ممثلي الدفاع عن المتهمين في ردهم على خطبة الاتهام أن المحكمة تعد الأولى من نوعها في سابقة لم تشهدها المحاكم من قبل، بالجمع بين المدنيين والعسكريين ومحاكمتها وفق قانونيين مختلفين في إشارة إلى قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي، ومنحت المحكمة بقية المحامين فرصة لمواصلة الرد ومناقشة خطبة الاتهام.

أقرأ/ي أيضًا

خبير: خام النفط من حقل "الراوات" ينقل بالشاحنات إلى خط الأنابيب

التعليم تنفي إعلان نتائج الشهادة السودانية وتقول: التصحيح لم يكتمل بعد