نفى عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الريح محمد الصادق، أن تكون قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي قد توصلت لاتفاق جديد مع الكتلة الديمقراطية يقضي بالتوقيع على إعلان سياسي جديد.
وأكد الريح في تصريح لـ"الترا سودان"، أن الأطراف محددة مسبقًا في الإعلان السياسي، ومن ضمنها حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم، وقوى أخرى.
كانت وسائل إعلام قد كشفت وفقًا لمصادر عن اتفاق المكون العسكري ومجموعتين من الحرية والتغيير للتوقيع على إعلان سياسي جديد
وكانت وسائل إعلام قد كشفت وفقًا لمصادر عن اتفاق المكون العسكري ومجموعتين من الحرية والتغيير للتوقيع على إعلان سياسي جديد، وذلك لتجاوز خلافات الاتفاق الإطاري.
وأشار الريح الصادق إلى أن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان سيكونان ضمن العملية السياسية، وأن أي إعلان سياسي جديد سيعتمد على الأطراف المشاركة فيه. وأضاف الريح: "الاتفاق الاطاري مغلق والتوقيع عليه انتهى، لكننا متواصلون مع القوى التي تم دعوتها للاتفاق السياسي ولم نتجاوزهم، ونحاول بكل السبل لضم المستهدفين".
وأوضح الريح أن التوقيع على الاتفاق النهائي لن يتأثر بغياب أحد، وأنه إذا لم تحضر الأطراف المشار إليها من قوى الثورة، المتمثلة في أطراف السلام وكذلك البعثيين ولجان المقاومة، سيتم الوصول إلى الاتفاق النهائي بنهاية هذا الشهر، مؤكدًا أنه لا توجد عقبات أمام الاتفاق النهائي سوى الخطوات التي يفترض أن تقوم بها الحرية والتغيير، والتي ستبدأ وفقا للريح في التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري بعقد ورشة حول تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو، وأنه بنهاية هذا الشهر ستكتمل التصورات النهائية حول القضايا المذكورة وتضمينها في الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.
وقال الريح إن التاسع من الشهر الجاري سيشهد أول ورشة، وأن أطرافها هي قوى الثورة التي أسقطت نظام البشير وكانت عضوًا في الحرية والتغيير حتى 11 نيسان/ أبريل 2019، وكذلك لجان المقاومة والقوى الأخرى خارج الحرية والتغيير وكانت ضد النظام القديم، وناهضت انقلاب 25 أكتوبر، بالإضافة إلى قوى الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا وليست جزءًا من الحرية والتغيير.
وردًا على سؤال "الترا سودان" حول مشاركة المكون العسكري في الورش المزمع عقدها، يجيب الريح بأن لن يشارك إلا في القضايا التي لها علاقة بالعمل الأمني والعسكري من الترتيبات الأمنية والإصلاح الأمني والعسكري، مشيرًا إلى أن المكون العسكري هو من طلب بأن يشارك في هذه الملفات فقط.
