يترقب السودانيون تنفيذ الموازنة المعدلة التي أجيزت في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، "المشرعين المؤقتين"، مطلع الأسبوع الحالي ويتوقع أن تضع الموازنة الجديدة المزيد من الأعباء على المواطنين، فيما يحذر اقتصاديون من أن القادم أسوأ.

متحدث وزارة المالية: الموازنة المعدلة قيد المراجعة النهائية من فريق الموازنة بعد إجازتها

وتتضمن الموازنة المعدلة رفع سعر صرف الدولار لأغراض المنح والقروض الخارجية إلى (120) جنيهًا فيما لم تبين سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي وعما إذا خضع إلى التحريك كحال زيادة سعر الدولار الجمركي نحو (30)%.

وأعلن متحدث وزارة المالية غازي حسين في تصريح لـ"ألترا سودان" أن الموازنة بعد عرضها وإجازتها من مجلسي السيادة والوزراء، أعيدت إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات عليها قبل إقرارها كقانون مجاز ينبغي تطبيقه فورًا.

اقرأ/ي أيضًا: الداخلية: 170 من القتلى والمصابين في أحداث بورتسودان والقبض على 72 متهمًا

وقال حسين إن الموازنة المعدلة لم تتحدث عن تحريك سعر الصرف الرسمي، لكن هناك إجراءات داخل فريق العمل للإفراج عن الموازنة للرأي العام رسميًا خلال الأسبوع القادم، مستبعدًا سريان الموازنة قبل نهاية آب/أغسطس الجاري.

ويحذر اقتصاديون من تأثير الموازنة المعدلة على الوضع المعيشي خاصة مع ارتفاع التضخم لشهر تموز/يوليو إلى (136)% ما يهدد بانهيار اقتصادي، سيما مع شح التمويل الدولي ونقص الإيرادات الداخلية بنسبة (42)% على خلفية الإغلاق الكلي بسبب فيروس كورونا.

ونفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة، تأثير الموازنة على الوضع المعيشي، وحول موعد تنفيذ الموازنة المعدلة رسميًا قال حريكة لـ"ألترا سودان"، إن الموازنة لم تصل مرحلة التنفيذ الآن، وأضاف: "لا أعتقد أنها ستنفذ هذه الأيام".

وكانت محفظة السلع الاستراتيجية أعلنت الأسبوع الماضي عن استيراد مليوني طن من الوقود والقمح والغاز في أكبر عملية من نوعها منذ سنوات لمكافحة شح السلع الأساسية، ويفسر اقتصاديون هذه الحملة الكبرى لاستيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية بالاستعداد لتنفيذ الموازنة اعتبارًا من مطلع أيلول/سبتمبر القادم.

ويتهم اقتصاديون الحكومة بإخفاء المعلومات عن لجوئها إلى طباعة النقود لمقابلة النفقات المتزايدة مع شح العملات الصعبة، إذ أن الموازنة المعدلة تطرقت إلى ارتفاع حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي من (59) مليار جنيه إلى (200) مليار جنيه.

وكان متحدث الحكومة الانتقالية ووزير الإعلام فيصل محمد صالح أعلن عقب إجازة الموازنة المعدلة من مجلسي السيادة والوزراء، أن الموازنة خفضت الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء وأبقت على دعم الدقيق والغاز.

وتوقع المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم، أن تؤدي الموازنة المعدلة إلى صعوبة الوضع المعيشي وارتفاع أسعار الخدمات والنقل مشيرًا لـ"ألترا سودان" إلى أن الموازنة المعدلة سترفع من سعر الصرف الموازي ما سيؤدي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ومع زيادة الدولار الجمركي يمكن أن ينهار الوضع تمامًا ويؤثر سياسيًا على الحكومة الانتقالية خاصة الشق المدني.

محلل اقتصادي: السوق السوداني بات يكيف نفسه لاستقبال الموازنة المعدلة، والموازنة والسوق، يعتزمان تهشيم رأس المواطن المصدر الوحيد للإيرادات

وكانت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، طالبت الحكومة بعدم تنفيذ الموازنة المعدلة ونصحت بالبحث عن بدائل أخرى بشمولية المال العام وإخضاع الشركات الأمنية والعسكرية إلى سيطرة وزارة المالية.

ويشير إبراهيم إلى أن السوق السوداني حاليًا بات يكيف نفسه لاستقبال الموازنة المعدلة، وكلاهما أي الموازنة والسوق، يعتزمان تهشيم رأس المواطن المصدر الوحيد للإيرادات".

اقرأ/ي أيضًا

لجنة تفكيك التمكين تتسلم تقارير المراجع العام

تأكيدًا لما انفرد به "ألترا سودان".. قبول استقالة جاويش وهارون خلفًا له