أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، أنها قدمت موازنة بديلة لمجلس الوزراء تعتمد على بدائل اقتصادية عوضًا عن رفع أسعار الطاقة والوقود التي قد تفاقم الوضع المعيشي وتسحق الشبكات الاجتماعية الفقيرة.

الهادئ: أسعار الوقود التي أقرتها الموازنة المعدلة ما بين (250) إلى (300) جنيه للجالون والكهرباء بسعر (4 إلى 5) جنيهات للكيلوواط لمتجاوزي المدعوم 

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير محمد الهادئ لـ"الترا سودان"، أن الموازنة المعدلة والتي أجيزت في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء مطلع آب/أغسطس الماضي كارثية وتسحق الشبكات الاجتماعية الفقيرة لأنها تزيد أسعار الوقود والطاقة الكهربائية.

اقرأ/ي أيضًا: وزير الري: مفاوضات سد النهضة بصيغتها الحالية لن تحقيق نتائج عملية

وأشار الهادئ إلى أن الموازنة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير نصحت مجلس الوزراء بالإصلاحات الضريبية وتوسيع القاعدة لتغطية الإيرادات المطلوبة، إلى جانب خفض الإنفاق الحكومي مثل المؤسسات التي أسسها النظام السابق بغرض التمكين لأنها تتلقى تمويلًا من الموازنة حتى اليوم.

وقال الهادئ إن ملياري دولار من الميزان التجاري تخصص لاستيراد سلع كمالية مثل اكسسوارات السيارات وأدوات الزينة وسلع كمالية لا تساهم في الإنتاج وخفض تكاليف المعيشة، ونصحنا مجلس الوزراء بحظرها أو زيادة الضرائب عليها.

وكشف الهادئ أن الأسعار الجديدة للوقود والتي قيدت في الموازنة المعدلة تتراوح ما بين (250) جنيه إلى (300) جنيهًا لجالون وقود الديزل والبنزين، موضحًا أن مبررات الحكومة برفع الدعم لصالح الفقراء غير منطقية، لأن القطاع الخاص سيضطر إلى زيادة أسعار السلع بالتالي يتأثر الفقراء في المقام الأول.

وأوضح الهادئ أن زيادات الكهرباء في الموازنة المعدلة طالت الاستهلاك فوق الـ(200) كيلوواط المدعومة من الحكومة، أي أن المواطن الذي يستهلك أكثر من الحصة المدعومة سيضطر إلى شراء الكيلو متر بسعر (4-5) جنيهات من (1.6) جنيهًا حاليًا، وهذا أمر خطير وينعكس سلبًا على الانتاج والقطاع الصناعي والتجاري.

اقرأ/ي أيضًا

الجبهة الثورية والتحالف الحاكم يتفقان على مؤتمر لإصلاح قوى الحرية والتغيير

مجلس السيادة: تهدئة الأوضاع في كسلا أولًا ومشاورات سياسية مع الأطراف