رهن المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان حل أزمة ولاية كسلا بتهدئة جميع الأطراف والانخراط في نقاش سياسي، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك مرتبط بالسيطرة على الأوضاع الأمنية، بينما حمل حزب الأمة القومي الحكومة الانتقالية مسؤولية أحداث كسلا مطالبًا بتنفيذ مقترحاته بخصوص تعيين ولاة من خلفية عسكرية في الولايات التي تعيش هشاشة أمنية.

متحدث مجلس السيادة: لا يمكن إيجاد حل قبل تهدئة الأوضاع حتى تكون هناك نقاشات سياسية مع جميع الأطراف في ولاية كسلا

وأوضح الفكي لـ"ألترا سودان" أنه لن يكون هنالك حلًا للأزمة قبل تهدئة الأوضاع أولًا والانخراط في نقاش سياسي، وهذا لن يحصل إلا بالتهدئة لأنه في خاتمة المطاف الحل أمني وسياسي.

وقال الفكي "الحل السياسي يقول أن كل الخيارات مطروحة"، مجيبًا على سؤال "ألترا سودان" بخصوص الإرهاصات المتعلقة بإعفاء حاكم الولاية المدني صالح عمار.

وأضاف الفكي: "التهدئة جزءُ منها تدخلات سياسية بالجلوس مع الأطراف والاستماع إليهم".

وعلى مدار شهر كامل عاشت مدينة كسلا وبعض مدن الولاية توترات واستقطاب إثنية حادة على خلفية تعيين الحاكم المدني صالح عمار، نهاية تموز/يوليو الماضي، ضمن (18) من حكام والولايات المدنيين، عينهم مجلس الوزراء لإكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: ورشة عمل التعدين توصي بإحكام سيطرة الدولة على إنتاج الذهب

وتعارض أطرافًا من مجموعات إثنية بالولاية تعيين عمار حاكمًا على ولاية كسلا، وأقام المعترضون اعتصامًا جوار كبري القاش بمدينة كسلا منذ مطلع آب/أغسطس الجاري، فيما توترت الأوضاع عقب احتشاد مجموعات أعلنت تأييدها لصالح عمار الأربعاء الماضي، قابلتها حشود مناوئة الخميس أمس وسرعان ما تحولت الأوضاع في السوق الرئيسي إلى توترات وأعمال عنف طالت حرق بعض المتاجر الشعبية وإصابات للمواطنين.

فيما طالت الاتهامات عناصر تنتمي إلى النظام البائد بتدبير أعمال العنف في ولاية كسلا بينما دعا حزب الأمة الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤولياتها كاملة والعودة إلى المقترحات التي دفع بها الحزب قبل تعيين الحكام، بتعيين حكام عسكريين في الولايات التي تعاني من هشاشة أمنية طبقًا لبيان صادر عن حزب الأمة مساء الخميس.

اقرأ/ي أيضًا

تشكيل فرق لاستلام خمس شركات صرافة من لجنة إزالة التمكين

لجنة التحضير للمؤتمر الاقتصادي تشدد على المصفوفة وموعد الانعقاد