الترا سودان | فريق التحرير
خاطب وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف الجلسة الثانية من سلسلة مشاورات وزارة العدل حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات أمس السبت بفندق السلام روتانا، والتي تستهدف في يومها الثاني الأحزاب السياسية وشركاء السلام، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري.
المشروع يعد أهم معالم الإعداد للانتخابات العامة المقررة في أواخر 2023
وبحسب وكالة السودان للأنباء، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء أن مشروع قانون مفوضية الانتخابات يعد أهم معالم الإعداد للانتخابات العامة في السودان المقررة في أواخر العام 2023 مشيداً بالمنهج الذي اتبعته وزارة العدل في وضع القوانين القائم على التشاور قبل إجازته من مجلس الوزراء، شاكرًا الشركاء الدوليين الداعمين للفترة الانتقالية.
اقرأ/ي أيضًا: معلمون بولاية الجزيرة لـ"الترا سودان": مخاوف من ضياع "وقت الطالب والمعلم"
فيما تداولت الورشة مشروع القانون ومقترحات الأحزاب السياسية وشركاء السلام لضمان إنشاء مفوضية للانتخابات تلبي تطلعات وتصورات السودانيين وتستوعب رؤى الفاعلين السياسيين، إضافة إلى أن تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلالية والمهنية كخطوة لا غنى عنها في سبيل التمهيد للعملية الانتخابية مستقبلًا وبإرادة سياسية في عملية إصلاح النظام السياسي في البلاد.
وتجيء الورشة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
اقرأ/ي أيضًا
مركزي الحرية والتغيير ينفي صلته بالدعوات المتداولة لتوقيع ميثاق وطني