العدالة الانتقالية في السودان.. مصير مجهول

"يا نجيب حقهم، يا نموت زيّهم"، مطلب العدالة لم يكن مجرد هتاف في الاحتجاجات المتوالية منذُ سقوط نظام المخلوع عمر البشير، بل ظل وقودًا لها، وسؤالًا وإن تعددت مشاربه، كان القصاص إجابة لا مفر منها لأولئك الذين تدثروا بفقد فلذات أكبادهم وأصدقائهم، لكنهُ مطلبٌ ظل غائبًا عن أروقة السلطة الحاكمة ولم يتجاوز وجوده بيانات القوى السياسية والحاكمة على حدٍ سواء.

ومع تطورات الأحداث السياسية في السودان عقب الأزمة التي ارتفعت وتيرتها منذُ انقلاب 25 تشرين الأول أكتوبر 2021م، تلوح في الأفق مجددًا ملامح تسوية سياسية أعادت إلى المشهد بشكلٍ جلي ما مصيرُ العدالة للشهداء منذُ بداية الثورة وحتى الآن، حيثُ قُتل منذُ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021م أكثر من مائة من المواطنين والمحتجين.

هيئة محامي دارفور لـ"الترا سودان": ضمانات تحقيق العدالة هي في وجود دولة مدنية كاملة وسيادة حكم القانون

وطرحت قوى الحرية عقب لقاءاتها بالمكون العسكري مطلوبات وإجراءات إنهاء الانقلاب، منها إجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي لتيسير ودعم العملية السياسية.

وتضمنت آليات إنهاء الانقلاب "الاحتجاجات السلمية والتضامن الإقليمي والدولي الداعم للحكم المدني وتسليم السلطة إلى قوى الثورة المدنية عبر حل سياسي".

إصلاح الجيش ودمج قوات الدعم السريع، تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وتبعية قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة إلى السُّلطة الانتقالية.

سلطة مدنية

القانوني معز حضرة قال في حديثه لـ"الترا سودان": أيّ تسوية لن تحقق نتائج راسخة ما لم تتأسس على تسليم السلطة للمدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم من العسكر.

وأضاف: لا توجد أيّ ضمانات سوى عودة حكم مدني كامل وقضاء مستقل يحاكم كل من ارتكب جرمًا، فالعدالة نظام كامل لا يستقيم ظهره ولا يمكن أن تقوم قائمته إلا في ظل وجود نظام وجود  مدني، وقضاء ونيابة مستقلة يمكن أن تحاكم كل من ارتكب جريمة منذُ العام 2019 أو حتى ما قبلها، غير ذلك لا توجد أيّ ضمانات.

في ذات السياق، قال الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن لـ"الترا سودان": الضمانات هي في وجود دولة مدنية كاملة وسيادة حكم القانون، غير ذلك لا يمكن أن تتحقق العدالة.

لجان تحقيق

وكونت السلطة القائمة حاليًا، عددًا من لجان التحقيق في الانتهاكات التي وقعت منذُ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021م، ولم تعلن نتائجها بعد.

يُذكر أن نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف قدّمت الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، خلال الجلسة الـ(50) لمجلس حقوق الإنسان، تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان في ‎السودان منذ الانقلاب.

وقال التقرير لم يحاسب أحد حتى الآن على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت، ولاحظ الخبير والمكتب المشترك لحقوق الإنسان، انعدام الثقة في نظام العدالة والتحقيقات التي تجريها الدولة.

سياسة الأمر الواقع

وحول فرص تحقيق العدالة حال صارت أمرًا واقعًا، قال المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم عمر زهران قال في تصريح لـ"الترا سودان": هذا السؤال يوجه للتنظيمات المعنية بأمر التسوية، لجان المقاومة ليست جزءًا من التسوية وموقفنا منها واضح.

وأضاف: سياسية الأمر الواقع مرفوضة والتسوية مرفوضة ويجب أن تكون عليها شروط، تسوية برامجية تتضمن برنامجًا واضحًا لإدارة الدولة في الفترة الانتقالية، وينبغي أن تكون من أولوياتها هيكلة القوات النظامية، وهيكلة مؤسسات الخدمة المدنية، بناء وتأسيس نظم العدالة، حتى تنتهي الفترة الانتقالية بانتخابات حرة وشفافة.

ويؤكد زهران في حديثه لـ"الترا سودان"، رفضهم لأيّ تسوية بسياسة الأمر الواقع، لأنها لم تقم على مبدأ الشفافية.

وأضاف: نطالع كبقية الناس في وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك أوراقًا ورؤى قدمت من قوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري ولكن لا نعلم ما هو المكتوب فيها، وتجربة الوثيقة الدستورية كان واضحًا أنها لن تؤدي للعدالة.

ويقول زهران أنهُ في حال صارت التسوية أمرًا واقعًا فإن لجان المقاومة ستناهاض التسوية.

وتابع: نحن نتحدث عن مبدأ الشفافية والمكاشفة والتسويات، ولدينا من الرصيد والتجارب ما يسمح لنا بمناهضتها وإسقاطها.

لقاءات الحرية والمكون العسكري

وعقدت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - أول اجتماع مباشر مع أعضاء المكون العسكري، بمنزل السفير السعودي، الخميس 9 حزيران/ يونيو، وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، الفريق أول شمس الدين كباشي والفريق إبراهيم جابر.

وضم وفد قوى الحرية ياسر عرمان، الواثق البرير، طه عثمان ووجدي صالح.

التقت الحرية والتغيير بالمكون العسكري في بيت السفير السعودي بحضور أمريكي

والتأم بين الطرفين اجتماع ثان بين الطرفين في 19 حزيران يونيو، وقال تحالف الحرية والتغيير، إن القيادي طه عثمان دخل في اجتماع مع المُكوِّن العسكري بحضور سفراء السعودية وأمريكا وبريطانيا.

وأوضح بيان للحرية والتغيير، أنّ المكتب التنفيذي لقِوى الحرية والتغيير تلقى دعوة لاجتماع دَعت له الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر سفارتي الولايات المتحدة والمملكة يطلبان فيها تنويرًا من الطرفين ومُتابعة للقاء الذي انعقد بتاريخ 9 حزيران/يونيو الجاري.