قدم السودان رسالة رسمية، أمس الخميس، فحواها شكوى في مواجهة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمجلس الأمن على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف نيسان/أبريل من العام الماضي.
طالب السودان دولة الإمارات بجبر الأضرار والتعويض عن الخسائر التي تسببت فيها هجمات الدعم السريع
ونصت الشكوى التي اطلع عليها "الترا سودان" على أن الدعم السريع نفذت هجومًا واسع النطاق على أهداف سيادية في العاصمة الخرطوم بغرض استلام السلطة "تنفيذًا لأجندة تدخل خارجية".
وأوضحت أنه بفشل الهجمات تحولت الدعم السريع إلى ارتكاب انتهاكات وفظائع في حق المواطنين من قتل ونهب واغتصاب وتشريد، بدعم غير محدود من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ورد.
وأشارت إلى أن الدعم السريع نفذت هجمات ممنهجة ضد الدولة أدت إلى تخريب بنيتها التحتية، فيما استولت على الأعيان المدنية والمرافق العامة، الأمر الذي وصفته بـ"الاحتقار الكامل للقانون الإنساني الدولي".
و قالت إن الدعم السريع قامت بإطلاق رصاصة الحرب الأولى بحسب ما أكده مرصد مراقبة النزاع المسلح في السودان في جامعة بيل الأمريكية.
وورد في نص الرسالة أن الدعم الصريح من الإمارات لقوات الدعم السريع أدى إلى تطاول الحرب في السودان، وتمثل الدعم في التخطيط والتحريض والدعم المباشر، بجانب الإسناد الدبلوماسي والإعلامي والدعائي واللوجستي.
واعتبرت الرسالة أن الإمارات لعبت دورًا كبيرًا في حرب السودان "عبر حليفها الداخلي الدعم السريع"، وصنفت ذلك على أنه "عدوان مشين" أدى إلى مقتل آلاف المدنيين الأبرياء، ونزوح وتهجير الملايين من السكان، بجانب الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد وانعدام الرعاية الصحية، والمعاناة المهولة التي يعاني منها المواطن المصاحبة لوقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد السوداني، فيما أشارت إلى جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، والإبادة الجماعية التي حدثت لقبيلة المساليت من قبل قوات الدعم السريع.
وأوضحت الرسالة أن مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الإمارات للدعم السريع "يشكل نمطًا مستقبحًا من أنواع استعمال القوة المتعارضة مع ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول"، بحسب ما نصت.
وأشارت أن أطراف العدوان على السودان تتكون من ثلاث جبهات متمثلة في دولة الإمارات التي تولت أمر التمويل، والدعم السريع في التنفيذ، وتشاد معبرًا للأسلحة والمقاتلين المرتزقة، لا سيما من خلا مطاري أم جرس وأبشي، وجاء ذلك بتأثير الدعم المالي والعسكري الذي تلقته من الإمارات.
وطالبت الرسالة مجلس الأمن باتخاذ عدد من التدابير لإجبار الإمارات على الامتناع الفوري عن تقديم الدعم والرعاية والإسناد لقوات الدعم السريع، من ضمنها التنديد علنًا بعدوان دولة الإمارات على السودان وشعبه، ومطالبتها بشكل حازم بإيقاف هذا الدعم.
وذلك بجانب جبر الأضرار والتعويض عن الخسائر التي تسببت فيها هجمات الدعم السريع، وفقًا لمبادئ القانون الدولي المتصلة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا.
وفيما يخص تشاد طالبت الرسالة بشكل فوري بالكف عن التغاضي عن عمليات تجنيد المقاتلين الشباب من أراضيها، واتاحة أراضيها لإيواء الجرحى ونقل الأسلحة والمؤن والعتاد للدعم السريع. بجانب تعزيز القوات المشتركة لحماية الحدود بين البلدين، ويمتد هذا الطلب إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
وطالبت الرسالة مجلس الأمن بضرورة استخدام الأدوات الأخرى لوقف ما وصفته بـ "العدوان الإماراتي" على السودان، بما يتوافق مع نصوص المواد (41) و(42) من ميثاق الأمم المتحدة.
