طلبت الحكومة الانتقالية بالسودان من الصين زيادة التعاون في عدة مجالات، ووقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمس الإثنين، مع الحكومة الصينية على شهادة التسليم والتسلم لعدد من المشروعات الممولة من الحكومة الصينية عن طريق القروض بدون فوائد والمنح، والتي تتمثل في مشروعات (التعاون الفني للقصر الرئاسي، مشروع الأثاثات والمفروشات لقاعة الصداقة، مشروع معدات الأمن والسلامة على المعابر ومشروع التعاون الفني لمركز التدريب المهني).

وقع عن الحكومة الصينية المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالخرطوم تشانغ مينغ، مع مفوضي المشروعات

ووقع عن الحكومة الصينية المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالخرطوم تشانغ مينغ، مع مفوضي المشروعات، وفيما وقع عن مشروع التعاون الفني للقصر الرئاسي اللواء محاسب أسامة الصديق جادالله، ووقع عن مشروع معدات الأمن والسلامة على المعابر الفريق بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك السودانية، ووقع عن مشروع التعاون الفني لمركز التدريب المهني المدير العام إسماعيل الأزهري الشيخ، وعن مشروع الأثاثات والمفروشات لقاعة الصداقة المدير العام اللواء ركن معاش عبد الماجد عبدالله بابكر.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة حكومية متخصصة لتقييم أداء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكد وكيل التخطيط بوزارة المالية السودانية أزهري إدريس على متانة العلاقات بين حكومة السودان والحكومة الصينية التي تشهد تطورًا في كافة المجالات الاقتصادية، وقال "إن التعاون بين السودان والصين قائم على المصالح المشتركة والتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين بجانب تبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية وذلك بدعم من قيادة  البلدين، وأشار إلى أن السودان أصبح من أهم شركاء الصين التجاريين في أفريقيا والمنطقة العربية، وامتدح أزهري الدعم المتواصل الذي تقدمه الصين للسودان في كافة المجالات الاقتصادية والدور المحوري الذي ظلت تلعبه في ترقية العلاقات بين البلدين، ودعا الصين للاستمرار في زيادة تعاونها مع السودان.

وأثنى الأمين العام لرئاسة الجمهورية اللواء محاسب أسامة الصديق جادالله بجهود الحكومة الصينية في تمويل المشروعات المهمة التي تعتبر نموذجًا للعلاقات بين البلدين.

وأكد سفير الصين بالخرطوم  ماشين مين امتداد العلاقات لأكثر من ستين عامًا في المجالات الاقتصادية والفنية، قائلًا إن الصين نفذت عددًا من المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية بالسودان.

ويذكر أن الصين كانت شريكًا للسودان في عدد من المشروعات النفطية، منذ بداية التنقيب عنه في العام 1998 وحتى الآن، وما تزال لديها استحقاقات على السودان، بينما لم يكن يكشف النظام السابق عن الأرقام المستحقة للصين من النفط السوداني أو طبيعة الاتفاقيات التي وقعها مع الحكومة الصينية. وقد تحولت بعض شراكات الحكومة الصينية مع السودان بعد انفصال الجنوب إلى شراكات مع الدولة الجديدة في التنقيب عن النفط.

اقرأ/ي أيضًا:

"السجون" تتجه لإلغاء التحفظ علي رموز النظام بكوبر.. والنيابة تجدد حبس "وداد"

إحالة زوجة شقيق المخلوع للنيابة بتهمة الشروع في القتل