كونت الحكومة الانتقالية بالسودان فريق تحضير للجولة الثانية الخاصة بمتابعة التقييم المتبادل لعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتوقع أن تتم خلال العام 2020.

محافظ البنك المركزي: تفعيل دور المراجع الداخلي والخارجي يعزز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقال محافظ بنك السودان المركزي المكلف، بدرالدين عبدالرحيم في ورشة عمل، إن "تفعيل دور المراجع الداخلي والخارجي يعزز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مضيفًا أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من القضايا الكبيرة التي نالت اهتمامًا كبيرًا في الساحة الدولية خلال السنوات الماضية، لما لها من تأثير كبير على الجوانب الاقتصادية والعلاقات السياسية، مشيرًا لأهمية الورشة في مسار العمل الداخلي والالتزام بمعايير متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لجهة أن الورشة تتعلق بالقضايا المهمة والحيوية للمصارف والمؤسسات المالية في السودان. وتوقع أن تساهم الورشة في بلوغ الهدف منها وهو انسجام السودان مع المحيط العالمي والمحلي الإقليمي بتعزيز قدرات البلاد في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ/ي أيضًا: النيابة تعلن التحقيق في جرائم ارتكبها "المخلوع" تصل عقوبتها للإعدام

وكشف المحافظ عن جهود كبيرة بذلت للالتزام بالمعايير الصادرة والتوصيات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم بكفاءة عالية ليتماشى مع المتطلبات الدولية.

وقال إن الدولة ككل وبنك السودان المركزي على وجه الخصوص يدعم تلك الجهود في شتى المجالات التشريعية والرقابية، وقال إن البنك المركزي عقد العزم على مواكبة المتغيرات في كافة المجالات، ووضع مبكرًا الخطط الضرورية في اتجاه نشر الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إرسائه لقواعد وتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي السياق قال مدير إدارة المؤسسات المالية حسن عثمان، إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر من أكبر المخاطر التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية، مشيرًا لأهمية دور المراجع الداخلي والخارجي في تقييم مدى التزام المؤسسة بمتطلبات المكافحة.

وقالت رئيس فريق عمل فعالية النتيجة المباشرة الثالثة، الحرم أحمد محمد، إن مسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشاركية بين البنك المركزي والمصارف ومراجعي المصارف الداخليين والخارجيين في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، ومنع دخول المجرمين من اختراق نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة تصفية النظام البائد تحل النقابات والاتحادات المهنية وتستلم ممتلكاتها

وقدمت السيدة سهام عبدالمجيد من إدارة المؤسسات المالية ببنك السودان المركزي، عددًا من أوراق العمل، تناولت الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناولت الورقة الثانية دور المراجع الداخلي والخارجي في تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمتها السيدة رميساء حاج الضو حامد، والسيد حافظ عبدالقادر من إدارة الرقابة المصرفية، فيما عكست الورقة الثالثة أهمية الإبلاغ والاخطار عن المعلومات المشتبه بها، قدمها السيد الصادق عثمان عبد الماجد نائب مدير وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي.

أوصت الورشة بتنظيم برنامج تثقيفي لقيادات المؤسسات المالية وجمهور المتعاملين مع هذه المؤسسات بخصوص الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأوصت الورشة بتنظيم برنامج تثقيفي لقيادات المؤسسات المالية وجمهور المتعاملين مع هذه المؤسسات بخصوص الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل اللجنة التنسيقية بين البنك المركزي والمراجعين الخارجيين للمؤسسات المالية لوضع نموذج للتقرير المطلوب للمراجعين الخارجيين للتأكد من مدى استيفاء المؤسسات المالية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وورشة تفعيل دور المراجع الداخلي والخارجي في تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نُظمت بواسطة فريق عمل فعالية النتيجة المباشرة الثالثة الخاصة بالرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي بمشاركة أكثر من (150) مشاركًا من المصارف التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية، وديوان المراجع القومي، ومكاتب المراجعة الخارجية، ووحدة المعلومات المالية، والإدارات ذات الصلة ببنك السودان المركزي.

اقرأ/ي أيضًا:

المحكمة تقضي بإيداع المخلوع البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين

بسبب استخلاص الذهب.. توقعات بانفجار الأوضاع في شمال السودان