أعلنت وزارة الخارجية رفضها للبيانات الصادرة عن بعض الدول الغربية بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وقالت إنها تحيزت بشكل واضح ضد الحكومة والقوات المسلحة السودانية.
قالت الخارجية السودانية إن بيان عدد من الدول الغربية ساوى بين مؤسسات وطنية وبين هيئة وهمية أسستها "الدعم السريع" لتغطية جرائمها
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس أن البيان اتهم القوات المسلحة السودانية وحكومة السودان بشكل تعسفي بعرقلة المساعدات الإنسانية بشكل منهجي.
ولفت البيان إلى أنه لا يمكن فهم مثل هذا الاتهام الذي لا أساس له إلا على أنه محاولة للتقليل من شأن استخدام "الميليشيا الإرهابية" للتجويع كسلاح في حربها ضد الشعب السوداني.
وفنّد البيان بالقول: "يتجلى ذلك في حصار الدعم السريع المستمر للفاشر، وتصعيد قصفها للمدنيين، والحصار المفروض على إيصال المساعدات الإنسانية المتجهة إلى المدينة".
ووصف بيان الخارجية السودانية إجراءات مجلس الأمن الدولي في تنفيذ القرار (2736) الذي صدر في حزيران/يونيو 2024 بالفاشلة، حيث طالب قوات الدعم السريع بإنهاء الحصار على الفاشر.
وأردف البيان: "ردّت الميليشيا بالعكس تمامًا، مع ضمان الإفلات من العقاب، لأن راعيها الإقليمي أصبح عضوًا في منظمة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان (ALPS)، التي نصبت نفسها بنفسها، كما ورد في البيان".
وشدد بيان الخارجية السودانية على أن مفوضية العون الإنساني، تواصل بخبرتها الواسعة في العمل الإنساني القيام بالدور الرائد في تسهيل وتسريع كافة العمليات المتعلقة بإيصال المساعدات.
وعبّرت الخارجية السودانية عن أسفها لمساواة البيانات الصادرة عن بعض الدول الغربية بين المؤسسة الوطنية العريقة و"هيئة وهمية" أنشأتها "الميليشيا الإرهابية" كغطاء لجرائمها، كما تسيء استخدام شعار الوكالات الأممية لنفس الغرض، دون أن تلقى ردًا جادًا من الأطراف ذاتها.
ونفى البيان وجود تأخير متعمد في إصدار التأشيرات أو تصاريح التنقل، مشيرًا إلى أن هذه مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ويدحض ذلك أن أكثر من 90٪ من طلبات التأشيرة تتم الموافقة عليها بسهولة، أما تصاريح التنقل فهي تهدف إلى حماية العاملين في المجال الإنساني في حالات الحرب، عملاً بمسؤولية الحكومة عن سلامتهم، على حد قول الخارجية السودانية.
وعبّر البيان عن دهشته من دعوة المنظمات الإنسانية إلى العمل بشكل مستقل عن الرقابة الحكومية، وهي ممارسة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العمل الإنساني، إلا إذا كان القصد تقويض سلطة الدولة السودانية.
وأوضحت الخارجية أن البيانات صدرت متزامنةً مع إجراءات اتخذتها حكومة السودان بخطوات إضافية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، من خلال فتح مطارات كسلا، دنقلا، وكادقلي لرحلات المساعدات، ليصل عدد المطارات العاملة إلى ستة، إلى جانب سبعة معابر برية.
وتابعت الخارجية: "البيان الغربي اختار تجاهل هذه الإجراءات، مما قلل من مسألة وصول المساعدات إلى استخدام نقطة عبور واحدة، والتي كانت في الواقع تستخدم كمدخل للأسلحة والإمدادات للميليشيا لارتكاب المجازر وتجويع المدنيين".
وأضافت الخارجية السودانية: "تجاهل بيان الدول الغربية السجل السيئ لهذه البلدان نفسها في الوفاء بتعهداتها بتقديم المساعدات الإنسانية، حتى مع فتح معبر أدري".
ووفق الخارجية السودانية، تجاهلت الدول التي أصدرت البيان انتشار الجوع في مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، وهي الدولة التي تعتبرها هذه الدول البوابة الرئيسية للمساعدات، وفشلت في الإشارة إلى أن اتفاق جدة يعالج قضية المساعدات عبر خطوط الصراع.
وشددت الخارجية السودانية على أن البيان الصادر عن بعض الدول يلخص أسوأ أشكال تسييس العمل الإنساني، وفي المقابل، لا بد من الإشادة بالدعم الإنساني السخي الذي تقدمه الدول الصديقة والشقيقة دون تبجح أو أجندات سياسية.
والجمعة الماضية، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أصدرت بريطانيا إلى جانب عشر دول تُعتبر من الجهات المانحة بيانًا مشتركًا طالبت فيه الأطراف المتحاربة في السودان بعدم عرقلة الاستجابة الإنسانية وإيصال المساعدات للمتضررين دون عوائق.
وقال البيان المشترك إن الوضع في السودان يتطلب التدخل بشكل عاجل للزيادة الفورية والمنسقة للمساعدات، إلى جانب وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، وذلك للحد من الخسائر الواسعة النطاق في الأرواح.
وأدان البيان، الذي شمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيرلندا، وسويسرا، وكندا، والمفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات، استمرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عرقلة الاستجابة الإنسانية، رغم الحاجة المُلحة بشكل واضح.
وأكمل البيان قائلًا: "تستمر العوائق البيروقراطية من قبل كل من مفوضية العون الإنساني في السودان والوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في عرقلة إيصال المساعدات على النطاق المطلوب".
وتابع البيان: "يجب على السلطات السودانية أن تدرك أن العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإنسانية في البلاد أمر ضروري للسماح لها بمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا بشكل مستقل ودون عوائق".
