قالت قوى الحرية والتغيير– المجلس المركزي إن قوة من الاستخبارات العسكرية منعت عضو المكتب التنفيذي للتحالف – الأمين السياسي لحركة/جيش تحرير السودان– المجلس الانتقالي محمد كاس من الدخول إلى السودان الأحد وأبعدته من الأراضي السودانية وأصدرت توجيهات بمنعه من الدخول إلى البلاد.
قالت قوى الحرية والتغيير– المجلس المركزي إن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة استهداف قادة التحالف لدى مغادرتهم السودان أو عوتهم إليه
وقال بيان عن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير– المجلس المركزي مساء أمس الإثنين اطلع عليه "الترا سودان" إن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من استهداف قادة قوى الحرية والتغيير عند مغادرتهم البلاد بعد اندلاع الحرب ووضع أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر أو اعتقال من اختاروا العودة إلى الوطن، لافتًا إلى اعتقال عضو المكتب التنفيذي عن حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) خالد بحر عند معبر أرقين لدى عودته إلى السودان وانتهاك خصوصية هاتفه المحمول وإخضاعه للتحقيق والاحتجاز – طبقًا لبيان الحرية والتغيير.
وعدّ البيان إجراءات "التضييق على قادة قوى الحرية والتغيير والناشطين والفاعلين والمواطنين عمومًا دون أي مسوّغ قانوني" – عدّها "استهدافًا سياسيًا يتورط فيه عناصر النظام المباد وحزبه المحلول ومليشياته من خلال توريط الأجهزة النظامية في هذا المسلك الإجرامي غير القانوني".
وحملت قوى الحرية والتغيير قادة الأجهزة النظامية والأمنية مسؤولية تنفيذ "توجيهات عناصر النظام المباد ومنهجهم القائم على تصفية حساباتهم السياسية مع الآخرين عبر تلك الأجهزة"، محذرةً من أن "هذا المسلك سيرتد عليهم بالضرر الفادح".
ونهاية الأسبوع الماضي، أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان عضو مجلس السيادة ورئيس حركة/جيش تحرير السودان– المجلس الانتقالي الدكتور الهادي إدريس من منصبه في مجلس السيادة. وقال الهادي إدريس تعليقًا على قرار البرهان إنه "غير معني بأي من القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها"، لافتًا إلى أنه سيواصل جهوده لـ"وقف الحرب مع القوى التى تؤمن بالديمقراطية وبوحدة السودان واستقراره".
وطالبت قوى الحرية والتغيير– المجلس المركزي في بيانها الإثنين بإطلاق سراح جميع الناشطين المعتقلين لدى "طرفي الحرب والمليشيات المتحالفة معهما" والكشف عن وقائع مقتل المعتقلين المدنيين من غير أسرى الحرب المشاركين في القتال أو الذين لم يكونوا جزءًا منها والقبض على المتهمين المتورطين في كل تلك الجرائم والتوقف الفوري عن اعتقال المدنيين والناشطين والعاملين في مجال تقديم الخدمات ولجان الطوارئ أو التضييق عليهم بأي صورة من الصور – بحسب البيان.
وأضاف بيان الحرية والتغيير: "على النظام المباد وعناصره أن يعلموا أن الحرب التي أحرقوا فيها البلاد ستنتهي يومًا ما، ومهما فعلوا فسيكون عليهم مواجهة جرائمهم التي ارتكبوها أمام قضاءٍ عادل، وسينالون الجزاء على كل ما اقترفوه من جرائم وتجاوزات".
