الترا سودان | فريق التحرير

وافق مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه الدوري أمس الاثنين، على رفع الحجز عن بعض الحسابات والأرصدة بالمصارف التي تم حجزها بخطابات وقرارات من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة المجمدة.

وكانت اللجنة العليا لمراجعة قرارات لجنة تفكيك التمكين، قد أصدرت عددًا من التوصيات التي وافق عليها المجلس في اجتماعه أمس، مشيرًا إلى أن ذلك تم "دون المساس بالقرارات التي اتخذتها لجنة إزالة التفكيك" بحسب تعميم صحفي للمجلس اطلع عليه "الترا سودان".

رفع المجلس الحجز عن جميع الحسابات التي حجزتها اللجنة باستثناء حسابات (1570) من الشركات والأفراد قيد المراجعة

ورفع المجلس الحجز عن جميع الحسابات التي حجزتها اللجنة التي تم تجميد عملها، باستثناء حسابات (1570) من الشركات والأفراد، مشيرًا إلى أن الحجز سيظل سارٍ بحق هذه الحسابات لحين الانتهاء من المراجعة وأي أوامر أو قرارات تصدرها الجهات العدلية.

كما أصدر المجلس  بحسب التعميم، توجيهًا بمراجعة الحظر من السفر الذي تم  لعدد من المواطنين بواسطة المجلس العسكري الانتقالي الذي استلم زمام السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، على أن تتم مراجعة الحظر عن طريق مجلس السيادة الانتقالي.

يذكر أن السلطات كانت قد اعتقلت تحت المادة (177/2) الخاصة بخيانة الأمانة، الشهر الماضي، عددًا من عضوية اللجنة المجمدة، من بينهم رئيس اللجنة المناوب عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة وجدي صالح، وعدد من المسؤولين في الحكومة السابقة أبرزهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وذلك عقب تشكيل لجنة مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين.

اقرأ/ي أيضًا

مسؤولة أممية: الانقلاب يغرق البلاد في أزمة عميقة والإصلاح يتآكل الآن

لجنة التحقيق في فض الاعتصام تعلق أعمالها عقب استيلاء قوات أمنية على المقر