أحالت السلطات (25) متظاهرًا يناهضون التعدين في منطقة "الخنّاق" بالولاية الشمالية إلى سجن دنقلا. ويواجه المتظاهرون اتهامات بـ"الإتلاف والإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة" أثناء احتجاجات جرت في "الخنّاق" التي تضم أكبر سوق للتعدين الأهلي في الولاية الشمالية.
قالت هيئة الدفاع عن المتهمين إنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء تنفيذ القوات لأوامر القبض
وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر تظاهر المئات في منطقة "الخناق" التي تستضيف أكبر سوق للتعدين الأهلي في الشمالية مطالبين بترحيل السوق إلى مسافة (25) كيلومترًا غرب المنطقة لحماية السكان من آثار الزئبق والمواد السامة المستخدمة في عمليات التعدين.
كما احتج المتظاهرون على قرار حل اللجنة الأهلية التي تملك سلطة التنسيق مع الحكومة لتحديد مواقع التعدين وتنظيم العمل لغرض حماية البيئة والمنطقة. وجراء قرار حل اللجنة الأهلية استعرت حدة الاحتجاجات في هذه البلدة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي شاكر محمد عبدالله في تصريحات لـ"الترا سودان" إن (25) متهمًا بينهم كبار في السن أعمارهم ناهزت الـ(60) والـ(72) عامًا يواجهون تهمًا تحت المواد (77) "الإزعاج العام" و(67) "الشغب" و(69) "الإخلال بالسلامة العامة" و(182) "الإتلاف الجنائي". وأوضح عبدالله أن المتهمين محتجزون حاليًا في سجن دنقلا وغدًا الأربعاء تعقد المحكمة جلستها للنظر في التهم الموجهة إليهم.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إلى أنه من بين المحتجزين معلمون وكبار سن أعمارهم تجاوزت الـ(60) والـ(72) عامًا، لافتًا إلى أن ثمانية متهمين طلبوا الكشف الطبي بسبب الانتهاكات التي وقعت عليهم أثناء الاعتقال. وتابع: "خضع متهمان للكشف للطبي، وسننظر في كيفية إحالة البقية إلى الأطباء لأنهم تعرضوا للتعذيب في موقع خارج نطاق أجهزة إنفاذ القانون". "وهذا يشعرنا بالقلق" – أضاف المحامي.
وتوعّد المحامي وعضو هيئة الدفاع شاكر محمد عبدالله بمقاضاة الجهات التي نفذت الاعتقال نتيجة وقوع انتهاكات أثناء تنفيذ أوامر القبض، وقال إن هذا إجراء "لا رجعة فيه".
