اعتبرت وزارة الري والموارد المائية، أن استيلاء قوة مسلحة من المساحة العسكرية تتبع للجيش السوداني على وحدة مدنية تابعة لها وطرد العاملين من الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات بضاحية سوبا، رسالة واضحة مغزاها أن الوزارة غير مسؤولة ولا مؤتمنة على منظومة البيانات التي بحوزتها.
وزارة الري: نحذر من مغبة فقدان قاعدة البيانات الموجودة في مركز الدراسات ونحمل الجيش مسؤولية حدوث أي خللٍ في أنظمة الحماية أو التشغيل
وقال مدير الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات بالوزارة عبدالرحمن صغيرون، في أول رد على تعليق الناطق الرسمي باسم الجيش، إن الإدارة العامة للدراسات هي المكون الأساسي لنظام دعم المعلومات في وزارة الري لكونها تتضمن دراسات المشروعات الزراعية المصاحبة للسدود القائمة والمقترحة وبيانات مشروعات حصاد المياه ومياه الشرب، وحذر من مغبة فقدان قاعدة البيانات الموجودة في المركز، وحمل المساحة العسكرية مسؤولية حدوث أي خللٍ في أنظمة الحماية أو أنظمة التشغيل.
اقرأ/ي أيضًا: قوة عسكرية تستولي على وحدة مدنية تابعة للري والوزارة تعتبره تجاوزًا خطيرًا
ولفت صغيرون إلى أن منظومة البيئة الافتراضية لتخزين ومعالجة البيانات بالمركز تتكون من 11 مخدم سيرفر تكفي لتشغيل 150 مستخدمًا منها مخدمين لتحقيق هوية الدخول لكل مستخدم، ومثلهما لبرامج النسخ الاحتياطي والحماية من الفيروسات، وتبلغ السعة التخزينية الكلية (180 تيرا بايت) منها 100 تيرا بايت لحفظ المعلومات. وأوضح أن أجهزة الربط الشبكي بالألياف الضوئية تمكن من الاتصال بالنظام من المكاتب الخارجية مثل رئاسة الوزارة بالخرطوم وإدارات الري بمدني كما تشتمل على نظام اتصالات داخلية، وعدد 100 تلفون مكتبي تعمل بنظام VOIP بجانب نظام تكييف ونظام لاستقرار التيار الكهربائي ومولد احتياط يعمل بشكل أوتوماتيكي عند انقطاع الإمداد، فضلًا عن نظام لمكافحة الحرائق وكاميرات مراقبة.
وأشار صغيرون إلى أن العلاقة بين الوزارة والمساحة العسكرية علاقة تنسيقية ومتي ما طلبت معلومات توفر على الحال ليس لها فحسب بل لغيرها من المؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى، ولكن الإدارة تحدد طبيعة المادة حسب هوية طالب المعلومة، ولم يستبعد صغيرون استهداف منجزات وزارة الري كونها تساهم في الاستثمار الزراعي واستغلال حصة السودان من خلال زيادة سعات السودان التخزينية التي تمكنه من زيادة رقعة المشروعات الزراعية.
صغيرون: المساحة العسكرية وضعت يدها على المركز بالقوة المسلحة وطردت العاملين وبموجب ذلك تعطلت أنشطة الإدارة
وأكد صغيرون أن استلام الإدارة تم باستخدام القوة العسكرية بدون أي خطاب أو مستند رسمي للوكيل أو الوزير. وفند صغيرون ادعاءات المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر الحسن، وأشار إلى أن قوة مسلحة استولت على المركز وطردت العاملين وبموجب ذلك تعطلت أنشطة الإدارة، ولفت إلى أن تلك القوة أكدت أنها تنفذ تعليمات من المجلس السيادي وليس مجلس الوزراء كما ورد، واعتبر صغيرون أن الأمر أكبر من مسألة حراسة وتأمين، وتابع قائلًا: الرسالة التي وصلت من الجيش معناها أن الوزارة غير مسؤولة ولا مؤتمنة على البيانات التي بيدها.
وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر الحسن، قد نفى استيلاء قوات من الجيش على مقر إدارة الدراسات، وأفاد أنها "نفذ توجيهات وصلتها" دون أن يسمي الجهة التي أمرت بالخطوة، وقال: "ليس لدينا علاقة بالاستيلاء وهي مسألة تخص مجلس السيادة والجهاز التنفيذي -مجلس الوزراء"، وأضاف: "القوة التي استلمت المقر حرسته، نفذت ما كُلفت به ليس إلا". وتابع: "لذلك نحن صمتنا عن الموضوع، ولم نعلق بشأنه".
اقرأ/ي أيضًا:
زيارة دقلو للقاهرة.. مخابرات السيسي تحاول قلب المعادلة
وزير المياه: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة وليس وسيطًا محايدًا