سجّل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا بمقدار (10) جنيهات عما كان عليه في منتصف الشهر الجاري، منذ مطلع هذا الأسبوع، متأثرًا بزيادة حكومية في أسعار الوقود وشراء الموردين للعملات الصعبة من السوق الموازي.
يصف المحلل الاقتصادي أحمد حسن الوضع المعيشي الذي يواجه السودانيين بأنه "الأسوأ من نوعه"
وبلغ سعر الدولار في السوق الموازي في تعاملات اليوم الخميس (571) للبيع، متأثرًا بدخول بعض شركات استيراد الوقود في شراء العملات من السوق الموازي بحسب تجار تحدثوا لـ"الترا سودان".
واستقر الدولار الأمريكي عند حدود (560) جنيهًا طيلة الشهرين الماضيين، من دون صعود، نتيجةً للإجراءات الحكومية بتغذية البنوك من إيرادات الذهب إلى جانب ما يصفه محللون اقتصاديون بـ"الركود التضخمي" من جرّاءِ انخفاض الواردات بسبب غلاء المعيشة.
وقال تاجر عملات في السوق العربي بوسط العاصمة لـ"الترا سودان" إن ارتفاع الدولار الأمريكي بدأ منذ مطلع الأسبوع الجاري لوجود رغبة كبيرة في شراء العملات الصعبة من بعض شركات الوقود.
ولم يتسن لـ"الترا سودان" الحصول على تعليق فوري من البنك المركزي حول ارتفاع الدولار الأمريكي في هذا الوقت.
ويقول محللون اقتصاديون إن ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات والنقل أدى إلى "ركود تضخمي" أبطأ من ارتفاع الدولار الأمريكي لأن الموردين لم يتقدموا للحصول على طلبات عالية من السوق الموازي نتيجة لعدم التوسع في الاستيراد منذ شهور.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد حسن لـ"الترا سودان" إن ثبات الدولار الأمريكي في حدود (570) أو (550) خلال الشهور السابقة لا يعني "استقرارًا في العملة الوطنية"، بل تسبب الركود وعزوف السودانيين عن شراء السلع غير الضرورية في "جمود الاستيراد"، وعندما يقل طلب المستوردين على الدولار تلقائيًا لن يرتفع – طبقًا لأحمد حسن.
ويحذر اقتصاديون من تدهور الوضع العام والمعيشي متأثرًا بحالة الركود "غير المسبوقة" إلى جانب الفراغ الحكومي منذ ثمانية أشهر استولى خلالها الجيش على السلطة.
ويصف المحلل الاقتصادي أحمد حسن الوضع المعيشي الذي يواجه السودانيين بأنه "الأسوأ من نوعه" خاصةً في ظل ضعف قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار الغذاء والخدمات والنقل.
وتابع: "أضف إلى ذلك الشلل الذي يلازم القطاع العام وصعوبة تقديم الخدمات الأساسية لملايين الفقراء".
