وصفت وزارة الخارجية السودانية هجوم قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة بأنه يمثل "جريمة ضد الإنسانية"، قائلة إن الولاية وعاصمتها ودمدني تستضيف عددًا كبيرًا من النازحين، والذين فروا من الاشتباكات المستمرة منذ ثمانية أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم وعدد من المدن بغرب وجنوب البلاد.
وزارة الخارجية: الهجوم على قرى ولاية الجزيرة وعاصمتها ودمدني تستضيف عددًا كبيرًا من النازحين بسبب الحرب في الخرطوم وبموجب القانون الدولي يمثل جريمة ضد الإنسانية
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان"، اليوم السبت، إن الهجوم على قرى ولاية الجزيرة وعاصمتها ودمدني تستضيف عددًا كبيرًا من النازحين بسبب الحرب في الخرطوم وبموجب القانون الدولي يمثل جريمة ضد الإنسانية يحاكم مرتكبوها أمام القضاء الدولي.
وأشارت إلى ما وصفته بـ"الاستهداف المعلن" "وترويع المدنيين في مناطق خالية من الأهداف العسكرية" من قبل قوات الدعم السريع بعدد من القرى والمدن شرق ولاية الجزيرة
وقال البيان إن استهداف قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة يأتي امتدادًا للممارسات التي حدثت في الخرطوم وولايات دارفور وشمال دارفور وكردفان، حيث ارتكبت قوات الدعم -وفق تقارير رسمية- جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان: "قوبلت هذه الجرائم بالإدانة من المفوض السامي لحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وحكومات أخرى، ووثقته منظمات وأجهزة إعلام دولية قدمت شهادات دامغة حول الفظائع التي ترتكبها هذه القوات".
ورحبت وزارة الخارجية السودانية -وفقًا للبيان- بإدانة المندوب الدائم للولايات المتحدة بالأمم المتحدة لهجوم الدعم السريع على ضواحي ود مدني، وتأكيدها أن مرتكبي الأعمال الإرهابية سيخضعون للحساب.
ورحب البيان أيضًا بموقف السيناتور كريس كون عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أدان أيضا الهجوم، وجددت وزارة الخارجية السودانية مطالبتها للمجتمع الدولي بتصنيف قوات الدعم السريع كـ"ميليشيا جماعة إرهابية"، وتجريم تقديم أي شكل من المساعدة أو الدعم لها من أي جهة، واعتبارها "شريكة في المسؤولية عن الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي التي تتمادى في ارتكابها"، على حد تعبير البيان.
وشددت الخارجية السودانية على المسؤولية الخاصة الملقاة على مجلس الأمن بالأمم المتحدة في القيام بدوره في التصدي "للإرهاب الذي تمارسه هذه القوات"، قائلة إن ذلك "في ظل شبهة عدم الاتساق الأخلاقي للمجلس في هذا الخصوص والناتجة من أن احد أعضائه غير الدائمين شريك في العدوان على السودان، ويتحمل مسؤولية تلك الفظائع على قدم المساواة مع المليشيا الإرهابية"، بحسب تعبير البيان.
