قالت وزارة الخارجية إن قوات الدعم السريع تفرض حصارًا على بعض القرى والبلدات بولاية الجزيرة لإجبار الشباب على الانخراط في صفوفها أو اجتياحها ونهب ممتلكات المواطنين.
اتهمت الخارجية الدعم السريع بتخريب وسرقة مصنعي سكر سنار والجنيد
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي مساء الأحد إنها تود لفت نظر المجتمع الدولي مجددا إلى الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والممارسات الإرهابية التي تقوم هذه "المليشيا".
وقال البيان إن إستهداف القرى والمناطق الريفية التي تخلو من أي مظاهر عسكرية، وارتكاب الفظائع ضد أهلها، خاصة النساء والفتيات، والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال، هو أسلوب الجماعات الإرهابية التي عرفتها المنطقة مثل بوكو حرام وجيش الرب اليوغندي وداعش.
وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز العشرات من الفتيات فيما يشبه الاسترقاق، وتعتقل آلاف من المدنيين في معسكرات تفتقد أدنى مقومات الحياة .
وأضاف البيان : "خلال الأيام الماضية برزت تفاصيل مرعبة عن عمليات التطهير العرقي والمجازر الجماعية في ولاية غرب دارفور ونقلت شهادات الضحايا التي نقلتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية".
وقال البيان ان عمليات التقتيل على أساس العرق شملت كل الذكور من سن الرضاعة وحتى الشيوخ من القبائل المستهدفة ، مع سبي النساء والفتيات والتمثيل بالجثث، والهجوم على معسكرات النازحين الفارين من ويلات الحرب في مدينة الجنينة وما حولها.
واتهم البيان قوات الدعم السريع بالمواصلة في التدمير الممنهج للبنى الأساسية للدولة والاقتصاد السوداني ولفت إلى أن هذه القوات قامت بتخريب مصنعي سكر الجنيد وسنار ونهبت كل السيارات والآليات المنقولة، والأسمدة وأتلفت المساحات المزروعة، امتدادا لنهبها كل آليات الحفر والحصاد بمشروع الجزيرة، بهدف التعطيل الكامل للعمليات الإنتاجية في المشروع وفي الولاية بأسرها.
وأردف البيان : "هذه الممارسات تقتضي أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا ضدها وإلزامها بالتوقف غير المشروط لإطلاق النار ولكل العمليات الحربية، وإخلاء المدن والقرى والأعيان المدنية، مع ضرورة ألا تكافأ المليشيا على جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي الإنساني والإلتزام بمبدأ منع الإفلات من العقاب".
