ألتراسودان- فريق التحرير 

دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" يوم أمس الإثنين، 1 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى عودة حكومة عبدالله حمدوك واستئنافها مهامها المدنية وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية. كما أكد بيان قوى إعلان الحرية والتغيير على ضرورة "محاسبة الانقلابيين و تحقيق العدالة للشهداء والمصابين".  

وقال المجلس المركزي لقيادة قوة إعلان الحرية والتغيير، الذي اجتمع ظهر أمس الإثنين 1 تشرين الثاني/نوفمبر، إنه يرفض بشكل قاطع أي دعوة للحوار أو التفاوض، قبل "إسقاط الانقلاب العسكري"، والعودة إلى العودة إلى النظام الدستوري ما قبل 25 أكتوبر. 

اقرأ/ي أيضًا: 

وزارة الإعلام: حمدوك لن يشارك في أي ترتيبات تشرعن إجراءات الجيش

بعد ساعات من الإفراج عنه.. اعتقال رئيس الحزب الحاكم السابق إبراهيم غندور

رويترز: القيادة العسكرية تجاهلت التحذيرات الأمريكية بشأن تحرّكات 25 أكتوبر