أعلنت لجنة شكلها القائد العام للجيش السوداني حول قضية إعدام ضباط (28) رمضان في العام (1990) إن الضباط سيعاملون معاملة "شهداءالقوات المسلحة ومنحهم ترقيات عسكرية، وأموال التقاعد وسيارة وقطعة أرض لعائلات الضباط".

متحدث الجيش: الجوانب القانونية في قضية إعدام ضباط (28) رمضان من مهام مكتب النائب العام الذي سيقدم إحاطة حولها ولكن القوات المسلحة قررت إنصافهم معنويًا 

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر محمد الحسن، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن القضية شملت (49) ضباطًا وعشرة ضباط صف". وأشار متحدث الجيش إلى أن القوات المسلحة قررت منح عائلات الضباط مخصصات تتمثل في سيارة وقطعة أرض، وتابع قائلًا "هؤلاء الضباط أعدموا في العام (1990) بتهمة القيام بمحاولة انقلابية على نظام المخلوع".

وأوضح الحسن "الضباط الذين أعدموا سيعاملون معاملة الشهداء بجانب منحهم ترقيات لبعض الرتب وتخصيص أموال تقاعد لعائلاتهم". وأكد الحسن أن الجوانب القانونية للقضية خاصة بمكتب النائب العام الذي سيدلي بالتفاصيل حولها لاحقًا.

وفي العام (1990) أعدم نظام البشير (59) ضابطًا سودانيًا ينتمون للقوات المسلحة من مختلف الوحدات والأسلحة، بتهمة التخطيط للانقلاب على الحكم وجرى إعدامهم دون محاكمات كما تقول عائلات الضباط، الذين أطلق على حركتهم اسم حركة ضباط (28) رمضان.

اقرأ/ي أيضًا: الحكومة الهولندية تعتزم سحب اللجوء من بعض السودانيين وإعادتهم لتحسُّن الأوضاع

وأدلى أحد الضباط الناجين من الإعدام فور سقوط نظام البشير بشهادات حول العملية موضحًا أن الضباط أجبروا على الجلوس في حفرة عميقة وتم دفن بعضهم وهم أحياء فيما جرى إطلاق الرصاص من الخلف على بعض الضباط.

وأقامات عائلات الضباط المعدمين معرضًا في الاعتصام المدني قرب القيادة العامة للجيش بين نيسان/أبريل (2019) وأيار/مايو (2019) وتحدث أبناء الضباط عن المرارت التي عايشوها أثناء إعدام آبائهم.

وأشار أحد الضباط الذين عملوا مع الضباط المعدمين خلال مشاركته في المعرض إنه "شاهد بسالة الضباط الذين اقتيدوا إلى موقع الإعدام وقد رفضوا التراجع عن التضامن الجماعي وقرروا مواجهة الموت بشكل جماعي".

اقرأ/ي أيضًا

شهداء الجيش الذين أعيدوا للخدمة..من هم ضباط 28 رمضان؟

اللجنة المركزية للمختبرات الطبية تطرح مبادرة لتوحيد تجمع المهنيين