بدأت الحياة تعود إلى مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بشكل تدريجي عقب القتال الدموي، الذي شهدته المدينة خلال الأشهر الماضية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ولجوء مئات الآلاف إلى دولة تشاد.
وتم تعيين محكمة للطوارئ مع قوة من الشرطة في مدينة الجنينة، إذ تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور وهي العاصمة الإدارية ومقر الحكومة المحلية، كما تسيطر على الحامية العسكرية التابعة للجيش.
تستقبل الولاية السلع عبر الحدود الليبية، ودول غرب أفريقيا، لسد النقص من السلع التي توقفت من الوصول إلى العاصمة الخرطوم والمصانع المحلية في مدن الأبيض ونيالا
وقال مراسل "الترا سودان" من مدينة الجنينة، إن الأسواق بدأت في النشاط الاقتصادي تدريجيًا، كما وصلت السلع الغذائية والاستهلاكية إلى ولاية غرب دارفور عبر دولة تشاد عن طريق معبر "أديكونج".
كما تستقبل الولاية السلع عبر الحدود الليبية، ودول غرب أفريقيا، لسد النقص من السلع التي توقفت من الوصول إلى العاصمة الخرطوم والمصانع المحلية في مدن الأبيض ونيالا.
كما استأنفت المدارس عملها في مدينة الجنينة، بدعم من المنظمات، وفقًا لمراسل "الترا سودان" إلى جانب ذلك فإن السكان يحصلون على خدمات الكهرباء لفترة 12 ساعة يوميًا من المحطات التي تعمل بالمخزون القديم للوقود.
ويقول السكان، إن المراكز الصحية في الأحياء جرى تشغليها بواسطة المنظمات وشوهد عودة الأطباء إلى المستشفى الحكومي في بعض الأقسام خاصة الأطفال والتغذية.
ورغم خروج المدينة من قتال عنيف، كانت عودة خدمة المياه إلى الأحياء السكنية "بمثابة أمل كبير" لعودة الحياة الطبيعية إلى الجنينة التي عانت من عقود الإهمال وتفشي الفقر وانتشار الحرب.
يقول السكان، إن المراكز الصحية في الأحياء جرى تشغليها بواسطة المنظمات وشوهد عودة الأطباء إلى المستشفى الحكومي في بعض الأقسام خاصة الأطفال والتغذية
كما جرى تعيين محكمة طوارئ في مباني جهاز الأمن بمدينة الجنينة إلى جانب عودة الشرطة عقب الاختفاء الذي حدث منذ الحرب التي اندلعت في 15 نيسان/أبريل الماضي.
كما عادت خدمة المياه إلى المدينة بطاقة متوسطة، وبدعم من المنظمات العاملة في الولاية، وتكلفت المنظمات بحوافز العاملين وبعض التكلفة التشغيلية لادارة المياه. وبعدما اختفت الأجهزة الشرطية والعدلية بالكامل من الولاية، عادت الشرطة بعد الأحداث الأخيرة مع وجود محكمة طوارئ، تقوم بمهامها من مباني جهاز الأمن؛ فيما يتواصل غياب الجهاز القضائي والنيابة.
