تعالت الأصوات التي تطالب بتوفير خدمات "الإنترنت غير المحدود" بالسودان، وضجت منصات التواصل الاجتماعي بهذا المطلب؛ لتصل أصواتهم إلى أصحاب شركات الاتصالات، متفائلين بالاستجابة لهم وبتنفيذ مطالبهم التي اعتبرها بعض المختصين "حقًا أساسيًا" يجب على الدولة توفيره، بينما ذهب آخرون إلى أن هذه المطالب ستنعكس سلبيًا على المواطن بزيادة تعرفة الباقات خصمًا من جيبه، فهل تستجيب شركات الاتصالات لهذه المطالبات؟
خبير في مجال الاتصالات: إذا تم توفير إنترنت غير محدود ستزيد في المقابل تعرفة الباقات
انعكاس سلبي
يقول الخبير في مجال الاتصالات المهندس ضياء الدين إبراهيم، في حديثه لـ"الترا سودان" إن المواطن من حقه أن يطالب بإنترنت غير محدود، واعتبر المطلب "حقًا أساسيًا"، ولكنه رجع وقال إن شركات الاتصالات لها حقوق أيضًا وتعمل على إرضاء المشتركين وتلبي متطلباتهم.
وأوضح إبراهيم أن توفير الإنترنت غير المحدود يتطلب توفير أشياء كثيرة من ضمنها "البنية التحتية للشبكة"، مضيفًا: "إذا كنت تبعد مسافة (500) كيلومترًا عن المنطقة التي تريد تغطيها بشبكات الاتصال، فهذا يكلف مليون دولار لتوصيلها"، لافتًا إلى أن أصحاب الشركات يفكرون دائمًا في الربح وفي وتعويض مصروفاتهم.
وقال الخبير في مجال الاتصالات إن مطالب المواطنين سوف تنعكس عليهم بصورة سلبية في حال تم توفير إنترنت غير محدود، مبيّنًا أن الشركات ستضطر إلى زيادة تعرفة الباقات لجهة إنها "خدمة متطورة" وبالتالي ستكلف المواطن أكثر. وأضاف أن تطويرها مرتبط بالإمكانيات والمدخلات بجانب الضرائب التي بلغت (40%). وأردف: "إذا تم تنفيذ طلب المواطن فسترتفع التكلفة".
وبيّن إبراهيم أن الإنترنت غير المحدود أو ما يعرف بالسعات العريضة يكلف الشركات كثيرًا ولها انعكاسات على المواطن والدولة. وأضاف قائلًا: "المكالمات الهاتفية ليست حديث عبر الهواء بل هناك إمكانيات ومواقع تم حفرها لتصلك المكالمات وهي مكلفة وأيضًا صيانتها عالية التكلفة وتحتاج إلى عملة صعبة".
ضغوط وانتقادات
طالب مهندس الاتصال محمد أحمد المواطنين بالضغط على شركات الاتصالات حتى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في توفير إنترنت غير محدود، واعتبرها أمرًا طبيعيًا ومألوفًا، لافتًا إلى أن "نظام الباقات دخيل على الاتصالات في البلاد". وزاد: "بالعمل الجماعي وبقلب رجل واحد ستنجح الحملة وسوف تستجيب الشركات للمواطن".
وأفاد أحمد في حديثه لـ"التراسودان" بأن هذه المطالب "تصب في مصلحة الجميع"، قائلًا إن شركات الاتصالات ستكون "المستفيد الأول". وذكر أحمد بأن الشركات ليست لديها فرق عمل للصيانة وتعتمد على "متعاقدين خارجيين" يعملون بشركات أخرى، منتقدًا دور الاتصالات، وواصفًا خدماتها بـ"الرديئة"، ومشيرًا إلى غياب أيّ نية لديها في التطور ورفع كفاءتها وتحسين خدماتها - وفق تعبيره.
وذكر أحمد أن رفع التعرفة مقابل الجودة العالية "ليس مشكلة"، ولكنه عاد وقال: "يجب أن تتم الزيادة في حدود المعقول".
مصلحة ومطالب
وابتدر الخبير الاقتصادي محمد الناير حديثه لـ"الترا سودان" حول توفير خدمات إنترنت غير محدود للمشتركين بالقول بأن هذه الخدمة طالبت بها دول كثيرة، واعتبرها الناير فئة تدفع ويستمتع بها الشخص، موضحًا أن مطالبهم حق وعلى السلطات المختصة تحديد الفئة باعتبارها مسؤولة عن المستهلك بصورة أساسية.
خبير اقتصادي طالب بتوفير خدمة الانترنت غير المحدود كحق للمواطن وقال إنها تصب في مصلحة اقتصاد البلاد
ووصف الناير خدمة الإنترنت غير المحدود بأنها "فكرة متقدمة" ولا بد من توفيرها لمواكبة العصر خاصةً أن الجامعات تحتاج إلى باقات غالية وذات سعة كبيرة، مشيرًا إلى أنها توثر إيجابيًا في الدولة وتساعد في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وتوفر للمواطنين تكلفة المواصلات والوقت الذي يستغرقه إجراء أيّ معاملات حكومية أو خاصة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا المطلب "يصب في مصلحة الاقتصاد والبلاد"، مطالبًا الدولة بالاستجابة وبفرض سلطتها على شركات الاتصالات وإرغامها على تطوير خدماتها وتقديم خدمة الإنترنت غير المحدود كحق للمواطن.
