11-أبريل-2021

تدفق آلاف اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيغراي المحاذي لشرق البلاد (Getty)

حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من مكتبها في السودان، أن نحو مليون لاجئ يواجهون مستويات عالية من الفقر، تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم وجائحة كورونا.

خطة بمساعدة الحكومة السودانية لتعليم وتوفير العمل للاجئين في البلاد

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في بيان صحفي  اطلع عليه "الترا سودان"، إن الشعب السوداني بات يصارع مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وهناك نزوح داخلي يُقدر بـ(2.5) مليون شخص.

اقرأ/ي أيضًا: مركزي قوى الحرية والتغيير: الحكومة رفضت مقترحًا إماراتيًا بتقسيم الفشقة

وأطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -جنبًا إلى جنب مع (38) شريكًا دوليًا ووطنيًا- نداء 2021 المشترك بين الوكالات لتمويل اللاجئين في السودان، بحسب البيان. 

وقال البيان إن التمويل  بحسب خطة الاستجابة البالغة (574) مليون دولار أمريكي، سيساعد أكثر من مليون لاجئ في السودان على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز الاعتماد على الذات، وإعمال حقوقهم.

ولفت البيان إلى أن السودان أحد أكبر تجمعات اللاجئين من جنوب السودان في المنطقة، حيث يعيش أكثر من (762) ألف لاجئ منهم في البلاد منذ شباط/  فبراير 2021.

وأضاف البيان: "على مر السنوات الماضية؛ وصل اللاجئون أيضًا من إثيوبيا وإريتريا وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى ودول أخرى، وواصل السودان التمسك بسياسة الحدود المفتوحة في عام 2020، ونهاية العام استقبل حوالي (50) ألف لاجئ من منطقة تيغراي الإثيوبية، وتم الإبلاغ عن مزيد من التدفقات الجديدة إلى ولايتي النيل الأزرق والنيل الأبيض".

وأكد البيان أن خطة الاستجابة، التي تم إطلاقها حديثًا من (38) منظمة دولية ووطنية للعمل من أجل إيجاد حلول، وتقديم مساعدة فورية في جميع القطاعات -بما في ذلك الأمن الغذائي، وسبل العيش والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والمأوى ومواد الإغاثة. 

وطبقًا للبيان تشمل الاستفاد من الخطة، حوالي (270) ألف سوداني من المجتمعات المضيفة ضمن هذه المبادرات المشتركة بين الوكالات.

اقرأ/ي أيضًا: التقرير السنوي لـ"أمنيستي": إصلاحات قانونية إيجابية في السودان وعنف مفرط

وأوضح البيان أنه خلال زيادة المشاركة مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية، ستدعم المفوضية وشركائها أيضًا جهود حكومة السودان لإدراج اللاجئين في أنظمتها الوطنية للصحة والتعليم، ودعم الاعتماد على الذات، والحصول على فرص العمل والحلول الدائمة على النحو الذي تم التعهد به في المنتدى العالمي للاجئين لعام 2019.

تم دمج خطة الاستجابة القطرية للاجئين التابعة للمفوضية في خطة الاستجابة الإنسانية في السودان

وتابع البيان: "تم دمج خطة الاستجابة القطرية للاجئين التابعة للمفوضية في خطة الاستجابة الإنسانية في السودان والتي تقدر بـ (13.4) مليون شخص - بما في ذلك المواطنين والمشردين داخليًا والعائدين، لأنهم يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية خلال هذا العام".

من جهتها تقول الخبيرة والمساعدة القانونية في قضايا اللاجئين عائشة ميرغني في حديث لـ"الترا سودان"، إن وضع اللاجئين في السودان يتوقع أن يكون كارثيًا كلما تعمقت الأزمة الاقتصادية، لأنهم يواجهون مشاكل في تدبير السكن والإعاشة والتعليم والعمل.

وذكرت ميرغني أن مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من بلدانهم إلى السودان يفضلون العبور إلى أوروبا أو دول أخرى تكفل لهم الاستقرار، لذلك يسلكون طريق البحر عبر قوارب الموت لأنهم يشعرون أن الحياة في السودان أصبحت جحيمًا.

وتضيف عائشة ميرغني: "المساعدات التي تقدم من وكالات الأمم المتحدة إلى اللاجئين في السودان غير كبيرة، وتتراوح بين اثنين إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وأغلبهم لا يقيمون في مخيمات ولا يمكن الوصول إليهم، لأن نظام الرئيس المعزول كان يرفض مخيمات استضافة اللاجئين".

اقرأ/ي أيضًا: معرض الثورة الأول.. رسالة أمل باللون والموسيقى

وترى عائشة ميرغني أن إدماج اللاجئين في المجتمع صعب للغاية لأسباب متعددة رغم اتجاه الأمم المتحدة لتحقيق ذلك، لكن المجتمعات دائمًا ما تفضل استضافتهم فترات مؤقتة، كما أن الحكومة السودانية لا تستطيع توفير العمل والتعليم والرعاية الصحية، لأن هذه الخدمات لا تتوفر حتى لرعاياها بشكل مرن.

خبيرة: السودان لا يستطيع التحكم في حدوده لمنع تدفقات اللاجئين

وتعتقد ميرغني أن السودان لا يستطيع التحكم في حدوده لمنع تدفقات اللاجئين، ولذلك وافق على سياسة الحدود المفتوحة، مشيرةً إلى أن العالم لا يدفع اموال بسخاء لمساعدة مئات الآلاف من لاجئي السودان، والخطة التي وضعت لجمع مبلغ نصف مليار دولار، غير كافية مقارنة مع أعدادهم واحتياجاتهم.

اقرأ/ي أيضًا

"الخارجية": إثيوبيا عرضت على السودان تبادل المعلومات بشأن تعبئة السد

قرارات جديدة لمجلس الأمن والدفاع لحفظ الأمن في دارفور