قال ممثلو الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية والاتحاد الأفريقي، إن الآلية التي تلعب دور الميسر في العملية السياسية الجارية في السودان، تسعى في العمل لإشراك "كافة القوى الوطنية الحريصة على التحول الديمقراطي المدني في البلاد للمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات التي تنعقد في الوقت الحالي حول خمس قضايا رئيسية"، وهي القضايا التي تناقشها ما يعرف بـ"المرحلة النهائية للعملية السياسية السودانية".
أكدت الآلية أنه لا يمكن قصر قضايا المرحلة النهائية من العملية السياسية على الموقعين على الاتفاق الإطاري
وكانت أطراف الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه المكون العسكري مع مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة، قد تركت خمس قضايا للاتفاق عليها في المرحلة النهائية من العملية السياسية عقب عقد مجموعة من الورش والمؤتمرات، وهي تفكيك النظام السابق، وإصلاح القطاع الأمني، والعدالة والعدالة الانتقالية، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، ومسألة شرق السودان.
وأكدت الآلية أنه لا يمكن قصر هذه القضايا على الموقعين على الاتفاق الإطاري، وقالت "يتطلب الأمر مشاركة واسعة من المواطنين المتضررين ومن المجتمع المدني والنساء والأكاديميين والفاعلين السياسيين الآخرين"، قائلة إن "التوصيات الناتجة عن ورش العمل هذه ستوفر مضمونًا غنيًّا للمرحلة التالية التي ستتضمن مفاوضات مباشرة بين أصحاب المصلحة المختلفين لإبرام اتفاق نهائي".
وترفض مجموعة من القوى السياسية والتحالفات أبرزها قوى الحرية والتغيير مجموعة الكتلة الديمقراطية، الاتفاق السياسي الإطاري، معلنة مقاطعة جميع الورش والمؤتمرات المطروحة.
وفي مقال مشترك لممثلي الآلية الثلاثية؛ محمد بلعيش، سفير الاتحاد الأفريقي في السودان، فولكر بيرتس، ممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام للسودان، وإسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، اطلع عليه "الترا سودان" اليوم الاثنين، أكدت الجهات الميسرة، أنه "لا تملك أي جهة في هذه المرحلة من العملية السياسية الحق في احتكار المساعي المؤيدة للديمقراطية والتغيير، فالجميع لديهم الحق في المشاركة والمساهمة في تشكيل مستقبل الديمقراطية في السودان". مؤكدين مواصلة الجهود لإشراك الجهات المقاطعة للعملية السياسية.
وأكد المقال أن الآلية الثلاثية ستعمل على ضمان مشاركة (60)% من غير الموقعين على الاتفاق الإطاري من "المعسكر الثوري" في كافة الأنشطة ذات الصلة، قائلًا إن الآلية "تقوم بدور الميسر"، وأن "ذلك لا يقتصر على الموقعين على الاتفاق الإطاري، بل يشمل مشاركة القوى الثورية الرئيسية التي أبدت تحفظات على الاتفاق الإطاري".
وشدد ممثلو الآلية على أن موقف الرفض القاطع الذي تتخذه "بعض القوى الثورية في السودان" ضد الاتفاق الإطاري، يجب أن يدفع "القوى المؤيدة للديمقراطية"، للعمل بجهد أكبر "لإشراك هذه الأصوات المُشككة وضمان مشاركتهم في تطوير اتفاق على أساس توافقي لتجاوز هذه التحفظات"، بحسب تعبيرهم.
وكانت مجموعة الكتلة الديمقراطية قد أعلنت أمس التوصل لاتفاق بنسبة (95)% مع الأطراف الموقعة على الإطاري، ولكنها عادت للتراجع عن تصريحات وفدها صباح اليوم، قائلة إن تصريحات قياداتها عقب الاجتماع مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "تمت دون الرجوع إلى الكتلة الديمقراطية"، واصفة ما حدث بأنه "خطأ إجرائي".
