أكدت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، تسلمها وثيقة من القيادة العسكرية في السودان تتضمن التعليقات والتعديلات، وقالت إن الجيش يرفض تدخل مدنيين غير منتخبين في شؤونه.
وذكرت الآلية في نشرة أصدرتها الخميس، أن هذه التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير. وكانت هذه المسودة قد جمعت حولها عددًا كبيرًا من القوى المدنية.
قالت إن الجيش رفض تدخل المدنيين غير المنتخبين في شؤونه والحكومة الانتقالية القادمة ذات مهام محدودة
وأضافت: "بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بالمسودة، نجد بين أيدينا وثيقةً قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها".
ورأت الآلية الثلاثية أن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء هذه الأزمة سيدشن في الوقت نفسه بداية فترة انتقالية جديدة، ولفتت إلى أن الفترات الانتقالية بطبيعتها مؤقتة، ولا بدّ من أن تقوم على أساس التوافق الذي تمّ التوصل إليه بين مختلف مكوناتها.
وطالبت الآلية من المكون العسكري أن يكون موحدًا في تبنّيه ودعمه الكاملين للاتفاق المبرم مع المدنيين، والتقيّد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية.
وتابعت: "في المقابل يتعيّن على المدنيين عدم رفض البنود التي يطالب بها المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية، طالما كانت تلك المطالب معقولة مواتية لاستقرار الانتقال".
وقالت الآلية إن المدنيين يسعون إلى حكومة مدنية بالكامل بما يشمل رأس دولة ورئيس وزراء مدنيين بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال المرحلة الانتقالية، ويحتاجون إلى ضمانات مؤسسية وشخصية في هذا الصدد.
وأوضحت الآلية أن المكون العسكري يرفض تدخل مدنيين غير منتخبين في شؤون الجيش خلال المرحلة الانتقالية، بينما يريد الشعب بشكل عام حكومة تضطلع بكامل مهامها وقادرة على توفير الخدمات الأساسية ومعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحماية المدنيين وحقوق الإنسان وتنفيذ اتفاقيات السلام والإعداد للانتخابات.
وأردفت الآلية: "من الممكن تحقيق هذه المطالب كلّها بالارتكاز على التفاهمات التي استلمناها والتي تمّ التوصل إليها بين المفاوضين العسكريين والمدنيين".
وشددت الآلية الثلاثية على أن مهام أي حكومة انتقالية يجب أن تكون محدودة في طبيعتها وإطارها الزمنيّ، وينبغي ألاّ تخرج عن نطاق ما هو مقبول من جميع الأطراف.
ونوهت الآلية إلى أن هذه الحكومة المدنية المؤقتة هي المطلوبة ليستأنف الشركاء الدوليون المساعدات التنموية للسودان، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مزيد من الاستقرار في البلاد.
وتعهدت الآلية ممثلة في الاتحاد الأفريقي والإيغاد والأمم المتحدة، بتقديم أي دعم فنيّ للحكومة الجديدة بينما تشقّ طريقها على المسار الانتقالي نحو الديمقراطية.
ونبهت الآلية الثلاثية إلى أن الوقت عامل جوهري، ليس لتكوين هذه الحكومة المدنية الجديدة فحسب، بل أيضًا للحفاظ على الزخم اللازم لإتمام المهام الانتقالية والانتقال نحو الشرعية الانتخابية، مشيرًة إلى أن ذلك سيتيح سلطات أوسع تستند إلى شرعية أكبر تتمتع بها الحكومة المنتخبة مما سيمكّنها من أداء مهامها بقدر أكبر من الفعالية.
وأردفت "ربما تكون إحدى أهمّ مهام الحكومة الانتقالية هي البدء في حوار وطني شامل حول قضايا صناعة الدستور، وهو الحوار الذي سيخاطب أيضًا الأسباب الجذرية للنزاعات في البلاد وقضايا الهوية وعدم المساواة والعلاقة بين المركز والأقاليم وغيرها من القضايا العالقة في السودان منذ استقلاله.
وقالت الآلية إن هذا الحوار سيتم برعاية رئيس وزراء وحكومة مدنية ملتزمين بإرساء الديمقراطية والسلام، ومن المرجح أن يمتد أجل هذا الحوار في ظل حكومة منتخبة بعد المرحلة الانتقالية.
وشددت الآلية على تشكيل الحكومة الانتقالية على أساس الكفاءة لا على أساس الانتماءات الحزبية أو المحاصصات، وهذا ما يطالب به السودانيون أنفسهم.
وطالبت الأحزاب السياسية والسياسيين البدء بالتحضير للانتخابات كمدخلهم للمشاركة في الحكومة.
تشكيل المجلس التشريعي من المقاومة والأحزاب والنساء
وحسب نشرة الآلية الثلاثية، ينبغي أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من طيف سياسي واسع، يشمل تمثيلًا للجان المقاومة والشباب والنساء والمجموعات القاعديّة، لأداء وظائف الرقابة المطلوبة بشكل فعّال.
وقالت الآلية إنها ستدعو في الأيام القليلة القادمة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ، مبينة أنها ستكون هذه عملية حقيقيّة تسعى للتوصل إلى توافق وطني بين أصحاب المصلحة السودانيين على أساس المسودة المعقولة المطروحة حاليًا.
