كشف عضو اللجنة الاقتصادية بتجمع المهنيين السودانيين، البروفيسور محمد شيخون، عن الأسباب التي دفعت وزارة المالية لزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات، وقال إن الخطوة جزء من مصفوفة كاملة أعدتها وزارة المالية مرتبطة برفع الدعم عن السلع وزيادة الضرائب وتحرير سعر العملة وسترتبط مستقبلًا بزيادة سعر الدولار الجمركي، وأضاف: "يوجد عدد كبير جدًا من السودانيين خارج الخدمة المدنية والعسكرية سوف يعانون كثيرًا عكس موظفي الدولة الذين سيستفيدون من القرار".
شيخون: الانفاق الزائد في الدولة على الأمد البعيد سوف يؤدي إلى تضخم، ويعيق معالجة الأزمة الاقتصادية
وذكر شيخون في حديثه لـ "الترا سودان" أن الانفاق الزائد في الدولة على الأمد البعيد سوف يؤدي إلى التضخم، ويعيق معالجة الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور والمرتبات سوف تؤدي إلى طباعة النقود وتصاعد كبير في الأسعار وانخفاض للقوى الشرائية للنقود، وارتفاع في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
اقرأ/ي أيضًا: مع اقتراب موعد الحظر الكامل بالخرطوم.. تزاحم لشراء وتخزين المواد الغذائية
ودفع تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك الثوري الذي أطاح بنظام المخلوع عمر البشير، بدراسة في أواخر العام 2018، عن الحد الأدنى للأجور لتغطية تكاليف المعيشة اليومية، وكان التجمع قد رصد مبلغ ثمانية آلاف جنيه كحد أدنى للأجور.
وبالمقابل، استبعد عضو اللجنة الاقتصادية بتحالف الحرية والتغيير، الدكتور شوقي عزمي محمود حسنين، في حديثه لـ"الترا سودان"، رفع الدعم على خلفية قرار المالية، وقال إن رفع الدعم يتطلب استدانة، وقبل إصلاح الموازنة لا تستطيع الحكومة رفع الدعم، لأن هناك التهرب الضريبي وإخضاع الذهب لوزارة المالية وزيادة بند الإيرادات ثم بعد ذلك سيكون لدى الوزارة إيرادات تساعدها في زيادة المرتبات، وأضاف :"بيع البنزين والجازولين بالسعر التجاري لن يغطي لوزارة المالية هذه المرتبات، والموظفين في القطاع الخاص والعام لا تتجاوز نسبتهم (4)% من الشعب السوداني"، ونبه إلى أن القرار لا يحل مشكلة ارتفاع الأسعار.
اقرأ/ي أيضًا: مصادر حكومية: لم يصدر أي قرار بإقالة مدير الشرطة
وظل العاملون في المؤسسات الحكومية، يشتكون لسنوات طويلة، من ضعف رواتبهم، في وقت ترتفع فيه نسبة التضخم شهريًا، والقرار يرفع راتب أقل عامل في المؤسسات الحكومية إلى (7.130) جنيه بدلاً من (1.911)، فيما يرتفع راتب الخريج الجامعي إلى (17.344) جنيه بدلًا من (2.741).
أصدر وزير المالية قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة ومعالجة وتحسين الهيكل الراتبي في مؤسسات الدولة بالقطاع العام وفقًا لشروط الخدمة العامة
وأصدر وزير المالية الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة ومعالجة وتحسين الهيكل الراتبي في مؤسسات الدولة بالقطاع العام وفقًا لشروط الخدمة العامة بقيادة البروفيسور عبد المحسن مصطفي بغرض الوصول لرؤية علمية تمكن الدولة من تغيير الهيكل الراتبي وفق تدرج السلم الوظيفي للعاملين في مؤسسات القطاع العام، وأوصت اللجنة بزيادة أجور العاملين في الخدمة المدنية بنسبة تعادل (569)% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي، ورفع الحد الأدنى للأجور من (425) جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه (سبعة أضعاف) بتغيير مقدر وكبير في تاريخ الخدمة المدنية في معالجة وتحسين الأجور للعاملين في الدولة، وفق رؤية مستجدة ستساعد في تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالدولة.
ويرى مراقبون أن القرار الحكومي الذي اتخذ في خضم ظروف اقتصادية قاسية ليس سوى مقدمة لإعلان رفع الدعم عن السلع الحيوية وعلى رأسها الخبز والمحروقات، وهو اتجاه يسانده عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ/ي أيضًا:
السودان: سريان حظر التجوال الشامل ابتداء من السبت و7 ساعات في اليوم للتسوق