دخل اعتصام سكان منطقة "السلمانية" بولاية نهر النيل في يومه الرابع احتجاجًا على نشاط مكثف لتعدين الذهب انعكست آثاره بيئيًا على البلدة القريبة من مناجم تعدين عملاقة في وادي "السقير".
السكان لـ"الترا سودان": ملايين الدولارات من إيرادات الذهب ولا يوجد مستشفى مؤهل
ورغم نشاط التعدين من شركات محلية وأخرى روسية في هذه المنطقة منذ أكثر من خمسة أعوام إلا أن السكان ولاية نهر النيل يقولون إن مناطقهم تصنف من ضمن "أفقر المناطق في السودان".
ورهن قادة "اعتصام السليمانية" بولاية نهر النيل إنهاء الاحتجاجات بتنفيذ مطالبهم وعلى رأسها تحقيق التنمية، والتعدين وفق "المعايير البيئية" حتى لا تضرر البلدة بيئيًا.
وكانت السلطات قد أوقفت (10) أشخاص من المنطقة مستبقة هذه الاحتجاجات. وأثارت هذه الإجراءات غضب الأهالي الذين يعيشون في بلدة "السلمانية" على الضفة الغربية لنهر النيل شمالي البلاد، فيما توقع قادة الاعتصام الإفراج عن المعتقلين خلال اليوم.
وقال ماجد وهو من سكان المنطقة في حديث لـ"الترا سودان" إن الاعتصام لن ينتهي قبل تحقيق المطالب وإلزام الشركات بتطبيق المعايير البيئية.
وأشار إلى أن سكان البلدة قرروا الاعتصام بعد أن لاحظوا "آثارًا بيئيةً خطيرة" جراء استخدام قطاع التعدين لمادة السيانيد ونفوق الطيور والحيوانات – على حد قوله.
وأوضح أن استخدام السيانيد أصبح "مفرطًا" في المنطقة بسبب "ضعف الرقابة الحكومية وتفشي المحسوبية والفساد الإداري"، مشيرًا إلى أن منطقة السلمانية لن تكون "مكبًا خلفيًا" لعمليات الذهب لمصلحة مجموعات "تحتمي بالسلطة".
وإلى جانب شركات التعدين الأجنبية والمحلية يعمل عشرات الآلاف في تعدين الذهب بولاية نهر النيل في السنوات الأخيرة وزاد هذا النشاط مع الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
وتشير تقارير رسمية إلى أن السودان ينتج نحو (90) طنًا من الذهب سنويًا، بينما تقول تقارير صادرة عن مراكز خارجية إن السودان ينتج أكثر من (250) طن من الذهب سنويًا. ويهرّب غالبية الإنتاج ولا تعود عائداته إلى الخزانة العامة في بلد تبلغ نسبة الفقر فيه نحو (70%) من السكان.
