أثار احتجاز مجموعة أطباء يتبعون لمنظمة أطباء بلا حدود في 24 كانون الثاني/يناير الجاري لساعات في أحد أقسام الشرطة بالخرطوم؛ قلق المنظمة الفرنسية التي تعمل في مجال الطوارئ في السودان، وينتشر أطبائها في ثماني ولايات سودانية.
واحتجزت السلطات تسعة موظفين من منظمة أطباء بلا حدود في الخرطوم مساء 24كانون الثاني/يناير أثناء عملهم في مستشفيات بالعاصمة وإسعاف المصابين.
رئيس قسم الطوارئ في المنظمة: إن احتجاز موظفينا بسبب عملهم الطبي أمر غير مقبول
وذكرت المنظمة الدولية أنه تم احتجاز الموظفين أثناء عودتهم إلى مكتب أطباء بلا حدود من المستشفى، حيث كانوا يعملون، واحتُجزوا طوال الليل في مركز شرطة في الخرطوم، وجرى استجوابهم بشأن الأنشطة الطبية للمنظمة دون أن يتعرضوا للعنف الجسدي أثناء اعتقالهم.
وقال رئيس قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود ميشيل أوليفييه لاتشاريتي: "إن احتجاز موظفينا بسبب عملهم الطبي أمر غير مقبول".
وتابع: "من الإيجابي أن فريقنا قد انتهى الآن من الاحتجاز، فمن الواضح أنه ما كان ينبغي أبدًا اعتقالهم في المقام الأول".
ومنظمة أطباء بلا حدود منظمة معتمدة لدى السلطات في السودان ولديها جميع التراخيص اللازمة لتنفيذ الأنشطة الطبية كما تقول.
وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في (8) من ولايات في البلاد ويتم تمويل عمل المنظمة في السودان فقط من خلال التبرعات الخاصة وليس التمويل الحكومي.
وأوضح عضو في لجنة الأطباء المركزية ومسؤول سابق بوزارة الصحة الإتحادية في تصريح لـ"الترا سودان" أن منظمة أطباء بلا حدود تتدخل طبيًا في الإصابات التي تنجم عن الصراعات أو الاحتجاجات الشعبية.
وأضاف هذا الطبيب مشترطا حجب اسمه: "أطباء بلا حدود منظمة معنية بإنقاذ المصابين لأن الوكالات الأممية لا تملك القدرة على التدخلات الطبية السريعة".
وتعد عملية انقاذ المصابين في الاحتجاجات الشعبية الرافضة للحكم العسكري في السودان، أولوية قصوى للجنة اطباء السودان والمنظمات الدولية، سيما وأن هذه المنظمات تقول إن قوات الأمن في بعض الأحيان تمنع إسعاف المصابين بالملاحقة والاعتقالات.
وكان مجلس السيادة الانتقالي ندد ملاحقة المصابين في المستشفيات، وأعلن نشر عناصر أمنية برتب رفيعة لرصد الانتهاكات ومنع اقتحام المستشفيات مطلع كانون الثاني/يناير الجاري.
وذكر عضو مجلس السيادة الانتقالي عبد القادر الزبير في اجتماع مع لجنة أمن ولاية الخرطوم؛ أن مجلس السيادة الانتقالي يرفض ويندد بتعريض المستشفيات للخطر.
وتقول لجنة الأطباء المركزية إن عدد شهداء الاحتجاجات الشعبية الرافضة للحكم العسكري منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 24 كانون الثاني/يناير (74) شهيدًا وحوالي (2.3) ألف مصاب.
اقرأ/ي أيضًا: