قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"؛ إن مواجهة بين شخصين أدت إلى نشوب صراع بين البدو والمساليت في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن القتال أسفر عن حرق ثمانية أحياء في منطقة الكرينيك الواقعة على بعد (50) كيلومترًا غرب مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

محلل: لا يمكن إنهاء الصراع دون نزع الأسلحة بما فيها أسلحة قوات شبه حكومية 

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في تقرير دوري اطلعت عليه "الترا سودان" أنه خلال القتال القبلي أُحرقت ثمانية مناطق سكنية في بلدة كرينيك وسويت بالأرض تمامًا معلنًا نزوح (15.5) ألف شخص.

اقرأ/ي أيضًا: عقوبات ضد معرقلي الانتقال الديمقراطي في السودان

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن القتال الأهلي في الكرينك أدى لمقتل (42) شخصاً وإصابة (45) آخرين وقال إن النازحين لجأوا إلى المدارس والمرافق العامة بمنطقة الكرينيك في ظروف بالغة التعقيد.

وقال التقرير إن (63) شخصًا كانوا خارج الكرينك في حقول الزراعة لم يتمكنوا من العودة إلى البلدة ولجأوا إلى مناطق مجاورة يلتمسون الحماية وإعادتهم إلى الكرينيك.

وعجزت الحكومة الانتقالية منذ عامين في وضع حد للصراع الأهلي بولاية غرب دارفور إذ أن التوترات والاقتتال ينشب بين الفينة والأخرى في هذه الولاية بين مكونين اجتماعين.

وفي كانون الثاني/يناير 2020 خلف صراع في ولاية غرب دارفور عشرات الضحايا والمصابين واضطر وفد حكومي ضم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى زيارة مدينة الجنينة عاصمة الولاية لكن التدخلات الحكومية لم تفلح في نزع فتيل الأزمة وإنهاء الصراع بين الطرفين.

ويعاني اقليم دارفور من هشاشة الوضع الأمني بحسب مسؤولين حكوميين ولا تزال الانتقادات تلاحق اتفاق السلام الموقع في جوبا في تشرين الأول/أكتوبر 2020 إذ أن أطراف الاتفاق لم يحققوا تقدمًا على الأرض بحسب تلك الانتقادات.

ويقول المتخصص في قضايا الاقليم حسن عبد الرحمن لـ"الترا سودان": "إن اتفاق السلام وُقِّع مع أطراف لا تأثير لها على الأرض"، ويرى أن الاتفاق ُصمم لتقاسم السلطة وليس نشر السلام، والذي يجب أن يبدأ بالترتيبات الأمنية ونزع الأسلحة وتسريح العناصر المقاتلة.

ويحذر عبد الرحمن من أن قوات شبه حكومية تتحول إلى حماية طرف دون الآخر عندما ينشب صراع قبلي مسلح، لأن الثقافة السائدة هنا تقوم على حماية القبيلة لا تطبيق القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في دارفور

تحقيق يكشف استخدام القوات النظامية أسلحة ثقيلة لقمع المتظاهرين