قالت منظمة يونيسيف -مكتب السودان- إنه لضمان وجود الأطفال في المدارس بشكل آمن سيما في ظل انتشار كوفيد-19، لا بد من تحسين الوصول إلى إمدادات المياه، مشيرةً إلى أن دراسة أوضحت أن (55)% من المدارس تفتقر لمصادر المياه المحسنة.
يونيسيف: معظم المدارس ليس لديها إجراءات قياسية للمعالجة الآمنة للنفايات
وذكرت اليونيسيف في نشرة اطلع عليها "الترا سودان"، أنه على الرغم من أن الصرف الصحي والنظافة هما عنصران أساسيان في الوقاية من الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا، إلا أن (9.9)% من جميع المدارس في البلاد كانت مجهزة بمرافق لغسل اليدين بالماء والصابون وقت التقييم، ومعظم المدارس ليس لديها إجراءات قياسية للمعالجة الآمنة للنفايات الصلبة في مرافق الصرف الصحي.
اقرأ/ي أيضًا: مقترح بتجميد تمثيل بعض الولايات في المجلس التشريعي الانتقالي
وتابعت اليونيسيف: "تم تصميم مجموعة أدوات المدرسة الآمنة من كوفيد-19 أيضًا خصيصًا لسياق المدرسة في السودان، مع مراعاة الأرضيات الموجودة عادةً في المدارس الابتدائية والمواد المستخدمة في المدارس لأغراض التنظيف أو التطهير".
ونوهت اليونيسيف إلى أن تكلفة هذه المجموعة تعادل حوالي (183) دولارًا أمريكيًا، وتبلغ التكلفة الإجمالية لحزمة دعم المياه والصرف الصحي والنظافة بما في ذلك خزانات المياه، حوالي (300) دولار لكل مدرسة، بتكلفة (0.75) دولارًا لكل طفل، مبينةً استهداف ألف مدرسة تمثل (12.5)% من المدارس التي لا تصلها مياه صالحة للشرب.
ونبهت اليونيسيف إلى أن (2.7) مليون طفل في سن المدرسة يحتاجون إلى المساعدة التعليمية في عام 2021. ومن بين هؤلاء سيكلف (2.2) مليون طفل، وهم حوالي (1.21) مليون فتاة و(990) ألف فتى، سيكلفون (125) مليون دولار أمريكي في العام 2021 للاستجابة لخطة التعليم.
وحذرت اليونيسيف من أن حوالي (1.8) مليون طفل في المدارس يعانون من أزمة أو طوارئ أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مما يعرضهم لخطر كبير للتسرب من المدرسة أو تأثر تعليمهم إذا لم يتلقوا الدعم الكافي.
وأكدت اليونيسيف أنه منذ الشهر الماضي تلقى قطاع التعليم (698) ألف دولار، وتشكل (0.5)% من متطلبات خطة الاستجابة لقطاع التعليم هذا العام.
اقرأ/ي أيضًا: "التراث غير المادي".. كنز سوداني مهمل في الفترة الانتقالية
من جهته أشار مسؤول بوزارة التربية والتعليم الاتحادية في تصريح لـ"الترا سودان"، إلى أن الضرر الذي يقع على المدارس والعملية التعليمية لا تملك الوزارة فيه أي حلول، لأنها أضرار اقتصادية بسبب نقص التمويل.
مسؤول بوزارة التربية والتعليم: حتى الآن لم تتمكن الوزارة من صيانة المدارس التي تهدمت في موسم الفيضان العام الماضي
وأضاف: "حتى الآن لم تتمكن الوزارة من صيانة المدارس التي تهدمت في موسم الفيضان العام الماضي، وتعتمد المدارس على المبادرات الطوعية في الصيانة والتأهيل".
ورغم إعلان الحكومة الانتقالية وضع مبالغ عالية في بند التعليم في موازنة العام 2021، إلا أن الأرقام الموضوعة بحسب اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لا تعبر عن أموال حقيقية بل هي مجرد تكهنات ووعود.
اقرأ/ي أيضًا